3 بلايين دولار خسائر الشركات في المنطقة العربية نتيجة انتهاك الملكية الفكرية

أكد «مجلس أصحاب العلامات التجارية» في المنطقة العربية مركزه دبي، أن خسائر المنطقة العربية من انتهاكات الملكية الفكرية ارتفعت في ضوء أزمة المال العالمية، التي انعكست سلباً على دخل معظم المستهلكين الذين إما فقدوا وظائفهم أو تقلصت مدخراتهم خلال الشهور الماضية.
وقدر رئيسه عمر شتيوي، حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات في المنطقة العربية العام الماضي، بنحو 3 بلايين دولار في مقابل نحو 2.5 بليون عام 2008.
وقال ل «الحياة» خلال مؤتمر استضافته جمارك دبي لمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية أمس، إن «ظروف الحياة تغيرت، بحيث دفعت أزمة المال العالمية، معظم المستهلكين في المنطقة والعالم إلى شراء المنتجات الأرخص من دون التأكد من الجودة».
وأشار إلى أن خسائر دولة مثل الإمارات من انتهاكات الملكية الفكرية، ارتفعت إلى نحو بليون دولار سنوياً، من 760 مليون درهم (208 ملايين دولار) عام 2006، على اعتبار أن السوق المحلية «مغرية للزوار والمستهلكين المحليين في بلد تعتبر مركزاً لعبور البضائع من خلال نحو 11 مليون حاوية تمر من موانئ إمارة دبي وحدها.
وأكد أن أكثر البضائع المقلدة تتركز على المواد الاستهلاكية ومستلزمات التجميل وقطع غيار السيارات والأدوية والأغذية.
ولم ينكر أصحاب العلامات التجارية جهود الإمارات في مكافحة حقوق الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة، لكنهم أشاروا إلى أن الأزمة المالية زادت تحديات المنطقة في مكافحة هذه الظاهرة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي» أحمد بطي أحمد، إلى أن عدد ضبطيات التعدي على حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي خلال الربع الأول من السنة الحالية 151 مخالفة، في مقابل 64 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تقارب 136 في المئة، ما «يعكس جدية إمارة دبي على حماية الملكية الفكرية».
وأكد أن عدد الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية التي ضبطها جمارك دبي على مدار العام الماضي بلغت 393، شملت منتجات متنوعة.
ولفت إلى أن جمارك دبي «تعي جيداً أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتتعامل بحزم مع محاولات تهريب البضائع المقلدة والمزيفة التي تنتهك حقوق أصحاب العلامات التجارية».
وطالب أصحاب العلامات التجارية في المنطقة العربية الذين شاركوا في المؤتمر، دول المنطقة بأن تحفز التعاون بين مختلف الدوائر الجمركية التي تعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق الملكية الفكرية من خلال ضبط البضائع المقلدة.
وحض شتيوي دول المنطقة على «التطبيق الصارم للأنظمة والاتفاقات الدولية في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية»، إضافة إلى تشديد العقوبات على منتهكي هذه الحقوق وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة في المنطقة، وتلف البضائع المقلدة ووقف تصديرها وإعادة تصديرها».
وتبنت المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية هذه السنة شعار «الابتكار ليتواصل العالم». وتضمنت احتفالات دبي باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية، إقامة ورشة عمل لثلاثة أيام بهدف تعريف المشاركين بأوجه التشابه والاختلاف بين البضائع الأصلية والمقلدة وأساليب تقليدها وتزييفها، للحد من هذه الظاهرة التي تضر بصحة الإنسان وتنعكس سلباً على الاقتصادات في دول العالم.