المملكة ونيوزيلندا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمصرفي

اتفقت السعودية ونيوزيلندا أمس على تعزيز التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب، وعلى درس إنشاء مجلس أعمال مشترك.
وأوضح وزير الزراعة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية - النيوزيلندية المشتركة الدكتور فهد بالغنيم ان اتفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية واللجنة المشتركة تمثلان أساساً مهماً لفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، وتطوير مختلف المجالات التي يشملها الاتفاق، داعياً إلى تحقيق درجة أكبر من الترابط بين البلدين لتعزيز مصالحهما المشتركة، وتفعيل بنود الاتفاق باعتباره الإطار الجامع لتطوير وتنظيم علاقات التعاون بين البلدين.
وأشار بالغنيم في كلمته في ختام أعمال اللجنة في دورتها الرابعة على المستوى الوزاري أمس في الرياض إلى ما شهده الاقتصاد السعودي من تطور ونمو والذي كان له الأثر الكبير في جعله قادراً على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية، ودعا مؤسسات القطاع الخاص في البلدين إلى بذل جهد أكبر لاغتنام الفرص المتاحة وتوظيفها في إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
من جهته، شدد وزير التجارة رئيس الجانب النيوزيلندي في اللجنة تيم قروزري على أهمية اللجنة الوزارية المشتركة كآلية تعاون في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن بلاده لها علاقات تجارية مهمة مع السعودية تم تعزيزها من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
وأكد أهمية اقتصاد المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي، ومدى أهميتها شريكاً مهماً لنيوزيلندا في الشرق الأوسط. وعبر الجانبان في محضر اللجنة عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج مهمة منذ اجتماعات اللجنة السعودية - النيوزيلندية في دورتها الثالثة والمتمثلة في افتتاح قنصلية عامة للسعودية في أوكلاند، وزيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين للدارسة في نيوزيلندا، ما أسهم في تعزيز العلاقات التعليمية وتعميق مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.
واقترح الجانب السعودي درس إنشاء مجلس أعمال بين البلدين، وطلب الجانب السعودي بمطابقة جميع الصادرات النيوزيلندية للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، كما أبدى رغبة في بدء مفاوضات إبرام اتفاق ثنائي للنقل الجوي بين البلدين.
وأكد الجانب السعودي في اللجنة ضرورة البدء في التفاوض حول اتفاق ثنائي لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال.
ووفق محضر اللجنة حث الجانبان على تعزيز التعاون بين المصارف السعودية والنيوزيلندية لتسهيل حركة التجارة وتمويل الصادرات، واتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول لتأشيرات رجال الأعمال النيوزيلنديين، كما اتفقا على تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والمعادن.
وأبدى الجانب السعودي رغبة في استيراد الماشية من نيوزيلندا والاستفادة من خبرات الجانب النيوزيلندي في مجالات إدارة المخاطر الطبيعية للسيول والزلازل والتقنيات الحديثة في المساحة والخرائط والسجل العقاري وتبادل المعلومات في قطاع الكهرباء.
واعترف الجانبان بوجود بعض المشكلات المتعلقة بتأشيرات الطلاب السعوديين الراغبين في الدراسة في نيوزيلندا، واتفق الطرفان على تكوين فريق عمل من وزارة العمل ووزارة التعليم النيوزيلندية، ووزارتي التعليم العالي والخارجية في المملكة للتوصل إلى حلول لتلك المشكلة.