التعذيب في السجون الإسرائيلية زاد 200 في المئة في 2015

كشفت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية أخيراً، أن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية زاد بنسبة 200 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2014.
ونشرت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا) تقريراً صدر عن الهيئة أخيراً، أوضح أن التعذيب زاد في شكل كبير، انتقاماً من الهبة الشعبية التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي إلى سبعة آلاف أسير، بينهم نحو 350 طفلاً (دون سن ال18 وفق القوانين الدولية)، و57 أسيرة.
ولفت التقرير إلى أن التعذيب طال جميع فئات الأسرى، مشيراً إلى أنه عادة ما يبدأ لحظة الاعتقال بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والأرجل، ويتواصل خلال التحقيق.
وعددت "هيئة شؤون الأسرى" أساليب التحقيق البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإٍسرائيلي، ومنها إطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة على الأسرى بعد تعرية أجسادهم، ثم تركهم فترات طويلة في البرد الشديد أو الحر الشديد، مقيدين ومعصوبي الأعين، إضافة إلى استخدم التعذيب بالصعقات الكهربائية، وإطفاء السجائر في أجسادهم.
وتستعمل السلطات الإسرئيلية أيضاً، أساليب حرمان المعتقلين من النوم وقضاء الحاجة والأكل لإجبارهم على الاعتراف. وبيّن التقرير ازدياد عمليات التعذيب النفسي في حق المعتقلين، إذ يتم تهديد الأسير باعتقال أفراد أسرته وهدم بيته، والاغتصاب.
وأشار تقرير "الهيئة" إلى إصابة معتقلين بجروح وفقدان الوعي خلال استجوابهم والاعتداء عليهم وعدم تقديم العلاج لهم، إضافة إلى إجراء تحقيق مع أسرى أصيبوا خلال عملية الاعتقال، وعدم مراعاة حالهم الصحية أو تحويلهم إلى المستشفى.
ونوّهت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" إلى أن السلطات الإسرائيلية أصبحت تشرع استخدام أساليب ممنوعة دولياً خلال التحقيق مع الأسرى بذريعة "منع الإرهاب"، وأشارت إلى أن الكنيست الإٍسرائيلي (البرلمان) صادق في حزيران (يونيو) 2015، على قانون يعفي جهازي الاستخبارات والشرطة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين، ما أعطى مجالاً واسعاً لاستخدام تلك الأساليب.
وذكرت "الهيئة" أن مسؤولي جهاز "الأمن العام الإٍسرائيلي" (شاباك) أصبحوا يحظون بحصانة أكبر بعد تلك القوانين.