«مجلس القضاء» يكمل منظومته بافتتاح محاكم الاستئناف في المناطق كافة

أكمل المجلس الأعلى للقضاء خلال العام الأول من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منظومته العدلية، بافتتاح محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة، كما جرى تدريب 1800 قاض في 106 برامج قضائية، إضافة إلى التوسع في الترشيح للسلك القضائي من معظم الجامعات، وتفعيل التفتيش والمتابعة الإلكترونية.
وأوضح الأمين العام المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان أن «المجلس عقد هذا العام ست جلسات في 12 يوماً، أصدر خلالها 620 قراراً في مواضيع مختلفة منها المحاكم»
وأضاف النشوان «إنه تم افتتاح ثلاث محاكم في كل من: جازان والحدود الشمالية ونجران. و13 محكمة للتنفيذ في: المدينة المنورة والدمام وبريدة وحائل وتبوك والخبر والطائف والأحساء وأبها وخميس مشيط وجازان وسكاكا ونجران».
وأفاد النشوان أنه «جرى افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى (محاكم الاستئناف)، إذ أنشأ المجلس عدداً من الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف، منها ما هو اختصاص جديد، ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها. إذ أنشأ المجلس دائرة جزائية خماسية في جميع محاكم الاستئناف، وتشكل من قضاتها عند الحاجة، إضافة إلى افتتاح دائرة خماسية ثانية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، وجزائية ثلاثية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة، إضافة إلى افتتاح جزائية ثلاثية ثانية في محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية، وحقوقية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، والتنفيذ، والتحكيم محكمة استئناف (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية)».
وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أنه «تم افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى، وهي: دائرة جزائية ثلاثية وعددها 17 دائرة، ودائرة جزائية فردية وعددها أربع دوائر، ودائرة أحوال شخصية قضايا وعددها خمس دوائر، ودائرة أحوال شخصية إنهاءات وعددها أربع دوائر، ودائرة تنفيذ وعددها 14 دائرة، ودائرة إنهاءات عامة وعددها خمس دوائر، وهي في مختلف المحاكم في المملكة».
وأشار النشوان إلى أن «عدد القضاة المرشحين للقضاء بلغ خلال العام الماضي ما مجموعه 456، تم مقابلة 327، واجتاز المقابلة منهم 274».
وأفاد النشوان أنه «تم إلحاق القضاة في 106 برامج قضائية، إضافة إلى حلقات النقاش، وتشمل: برامج تدريبية عامة ومتخصصة لمختلف الفئات القضائية، في عشر مدن رئيسة، كما قام المجلس بتكليف 37 قاضياً متخصصاً لإعداد المواد العلمية للحقائب التدريبية، وألف لجنة متخصصة من قضاة الاستئناف لتحكيم المواد العلمية للبرامج التدريبية، وجرى التعاقد مع شركة مختصة في التدريب لتحويل المواد العلمية القضائية إلى مواد تدريبية تعنى بالجوانب المهارية، وتجمع بين النظرية والتطبيقية من خلال المحاور التفاعلية، ويهدف المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل لتدريب 1800 قاضٍ».
وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن «مشروع المتابعة الإلكترونية، كان له أثره في تنظيم العمل القضائي، إضافة إلى (مدونة التفتيش القضائي)، إذ أصدر التفتيش القضائي الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي ناهزت 500 ملحوظة متكررة لدى القضاة وتنوعت في مضمونها على مختلف أنواع القضايا».