ملتقى اقتصادي في عُمان

بدأت في مسقط أمس اعمال الدورة الثانية لملتقى عمان الاقتصادي الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة و «مجموعة الاقتصاد والاعمال» ويستمر يومين، بمشاركة 600 شخصية من داخل السلطنة وخارجها تمثل شركات ورجال أعمال في المنطقة.
وتسعى الحكومة العمانية من خلال الملتقى وعبر جلسات حوارية مفتوحة بين المسؤولين والمشاركين، الى طرح كل المواضيع الاقتصادية المتعلقة بالسلطنة ورؤيتها المستقبلية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية والتجارية.
كما سيناقش المشاركون في جلسات متخصصة، فرص الاستثمار في البنية الأساسية، بخاصة أن لدى الحكومة توجهاً في الاستمرار في تعزيزها وتنفيذ الكثير من المشاريع. وأوضح وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبدالنبي مكي في كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يشدد على التعريف «بالاقتصاد العماني ومستجداته» في ضوء ما واجهه «الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة المال»، مشدداً على الأثر المحدود لتداعياتها على اقتصاد بلاده.
وأكد مكي أن الاقتصاد العماني استطاع، على رغم انخفاض أسعار النفط، أن يسجل نمواً ايجابياً بالأسعار الثابتة خلال عام 2009 يقدر معدله ب 3.7 في المئة نتيجة للسياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي. فالسياسة المالية المتبعة في تحويل فوائض إيرادات النفط للصندوق الاحتياطي للدولة «ساهمت مباشرة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية وحفز النمو باتباع سياسة مالية توسعية لدعم الطلب المحلي.
وأوضح ان من أهم إيجابيات الأزمة المالية، انخفاض معدلات التضخم من 12.4 في المئة عام 2008 إلى 3.6 عام 2009 خصوصاً في أسعار مواد البناء، ما أسهم في خفض كلفة المشاريع. ودعا إلى ضرورة إيجاد آليات للتدخل السريع لدعم الاقتصاد وعدم التقيد ببعض القواعد المتبعة على حساب سياسات دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.