بان يتحرك «لتبني خطوات أخرى» بحق طرفي القتال

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن تقريراً يمكّنه من التحرك «لتبني خطوات أخرى» بحق طرفي القتال في سورية، وخصوصاً الحكومة، في ضوء انتهاكات جسيمة لقرار مجلس الأمن الرقم 2139 بعد أقل من شهر على تبنيه.
وقال بان في تقريره الأول حول تطبيق القرار إن الحكومة السورية «تواصل قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقذائف، وتحاصر 175 ألفاً في مناطق عدة، وتضع عراقيل إدارية كبيرة أمام مرور المساعدات الإنسانية».
أما قوى المعارضة فإنها «تحاصر نحو 45 ألفاً في قريتي نبل والزهراء» وساهمت في تأخير وصول المساعدات بسبب حدة القتال داخل مناطقها بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وفصائل أخرى. وأشار الى أن «داعش» و «جبهة النصرة» مسؤولان عن أعمال إرهابية ضد مناطق مدنية وخصوصاً بالسيارات المفخخة.
وفي ضوء تقرير بان يمكن الدول الغربية أن تتحرك عملاً بالقرار 2139 الذي نص على أن مجلس الأمن «يعتزم النظر في اتخاذ خطوات أخرى في حال عدم التقيد بالقرار» وأن تعد لتحرك آخر في المجلس، لكن ذلك ليس مقرراً حتى يوم أمس. كما يمكّن التقرير روسيا من القيام بتحرك مضاد في مجلس الأمن في شأن الإرهاب في سورية، وهو ما كانت لوحت به مراراً.
وكان مجلس الأمن تبنى القرار 2139 في 22 شباط (فبراير) الماضي وشدد فيه على وقف انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية الى سورية عبر الحدود مع الدول المجاورة، وأعرب عن «اعتزامه على اتخاذ خطوات أخرى في حال عدم التقيد بالقرار».
وقدّم بان تقريره الأول إلى مجلس الأمن عملاً بالفقرة 17 من القرار 2139 وقال فيه إن العدد اليومي من القتلى في سورية يصل إلى 200 بمن فيهم مدنيون.
وحض بان «الحكومة السورية على العمل بشكل طارئ على تسريع إجراءات مرور قوافل المساعدات، وضمان سلامة القوافل والمساعدات في كل المناطق التابعة لها، وضمان تقيّد النقاط الأمنية (الحواجز) بالموافقات المعطاة من دمشق، وتسهيل دخول الأدوية والمعدات الجراحية والتوقف عن تفريغ المساعدات الطبية من قوافل المساعدات ومواصلة تسريع إعطاء التأشيرات».
وحض المعارضة على «تسهيل وصول المساعدات الإنسانية سالمة ومن دون معوقات، وتقوية بنية السيطرة والإمرة لتسهيل مرور المساعدات بسلامة على نقاط الحواجز وضمان سلامة موظفي الإغاثة وأمنهم».
ودعا «بقوة إلى وقف استخدام الحصار أداة حرب أو تكتيكاً قتالياً»، وشدد على ضرورة «السماح بشكل فوري من كل الأطراف بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة والسماح للمدنيين بمغادرتها إن أرادوا».
وقال: «بعد شهر من تبني القرار 2139 لا يزال وصول المساعدات الإنسانية الى سورية صعباً للغاية، وكذلك إيصال المساعدات الطبية»، مضيفاً أن «المساعدة التي تصل إلى الناس لا تزال أقل مما هو مطلوب لتغطية حاجاتهم الأساسية».
ودان بان كي مون «القصف الثقيل واستخدام البراميل المتفجرة من القوات الحكومية في قصف المناطق السكنية» إضافة الى «الأعمال الإرهابية من المجموعات المتطرفة التي تفرض عقيدة أصولية على أجزاء من البلاد وتقوم بأعمال إرهابية».
وأعرب عن القلق البالغ من مشاركة «مقاتلين أجانب ومجموعات (أجنبية) في القتال». وكرر اعتراضه القوي على «نقل السلاح إلى كلا الجانبين في سورية» ودعا الدول والمنظمات والمجموعات إلى «وقف دعمها للعنف فوراً واستخدام نفوذها لتعزيز الحل السياسي».
وأوضح أن الحكومة السورية رفضت الموافقة على فتح المعابر التي لا تقع تحت سيطرتها مع تركيا والأردن لإغاثة نحو 4 ملايين شخص بحاجة إلى إغاثة. وأنها رغم تشكيل هيئة خاصة لتنسيق المساعدات «إلا أن سرعة الإجراءات لم تتغير ما يجعل الحصول على الموافقات صعباً جداً ويستغرق وقتاً». لكنه أشار الى أن الحكومة وافقت على فتح معبر نصيبين مع تركيا بعد طلبات متكررة لأشهر.
الحصار
وأكد بان أن الحكومة السورية مسؤولة عن استمرار الحصار على عدد من المناطق، في خرق لقرار مجلس الأمن، فيما تحاصر المعارضة 45 ألفاً في نبل والزهراء.
وأوضح أن العدد الإجمالي للمحاصرين هو 220 ألفاً منهم «175 ألفاً تحاصرهم القوات الحكومية» بينهم 160 ألفاً في الغوطة الشرقية ونحو 2000 لا يزالون محاصرين في حمص القديمة و15 إلى 20 ألفاً في معضمية الشام ونحو 8 آلاف في داريا. وأشار الى أن 150 رجلاً ممن خرجوا من حمص القديمة لا يزالون موقوفين لدى الحكومة.
وقال بان كي مون إن 3.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، «في زيادة 1 مليون شخص عن أول العام الحالي». أما التحديات أمام الوصول إليهم فتتمثل في «الحاجة إلى طلبات عدة للموافقة من الحكومة، وافتقاد الحكومة إلى اتصالات داخلية لإعطاء الموافقة ميدانياً مما يسبب منع الوصول أو تأخيره على الحواجز، إضافة الى استمرار القتال بين المعارضة وداعش ما عقّد التحركات وأغلق بعض الطرق».
وأضاف أن نحو 500 ألف شخص نزحوا من المدينة الشرقية في حلب منذ آخر كانون الثاني (يناير)، وفي داريا هجّر القتال العنيف 159 ألفاً خلال الفترة نفسها. أما في ريف دمشق فقد نزح نحو 50 ألفاً من يبرود التي استعادتها الحكومة في 16 آذار (مارس) الجاري، ولجأ 14 ألفاً منهم إلى عرسال في لبنان.