وكان جوناثان بولارد، الخبير السابق في البحرية الأميركية، أوقف في الولاياتالمتحدة في 1985 لنقله آلاف الوثائق السرية حول نشاطات الاستخبارات الأميركية في العالم العربي لإسرائيل، بما في ذلك خريطة المجمّع الذي كان يقيم فيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في تونس، الأمر الذي سهّل لإسرائيل مهاجمته في 1985. وكانت قضية بولارد عرقلت مفاوضات السلام منذ عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون، وقوبلت بمعارضة أميركية واسعة إذ من المعروف أنّ مدير وكالة الإستخبارات المركزية جورج تينيت كان ابلغ الرئيس كلينتون خلال محادثات أنّه قد يضطر الى تقديم استقالته إذا أطلق الجاسوس. وكذلك بعث رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي والعضو الديموقراطي البارز في اللجنة السيناتور بوب كيري، برسالة الى الرئيس يحضانه فيها على عدم إطلاق بولارد. وكانت المساعي للإفراج عن بولارد بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 عندما قام وزير إسرائيلي، للمرة الأولى، بزيارته في سجنه في ولاية كارولينا الشمالية. وأعلن سيلغان شالومر نائب وزير الدفاع الاسرائيلي حينها أنّ سياسة انتهاج الديبلوماسية الهادئة لإطلاق بولارد إستبدلت بحملة علنية لتحقيق الهدف نفسه. وأعقب نتانياهو ذلك بتوجيه رسالة شخصية الى بولارد قال له فيها: "يحدوني أمل كبير بأن تسفر مساعينا المستمرة من أجلك عن نتيجة وبأن تكون في المستقبل القريب حراً طليقا". وعلّق الأميرال المتقاعد سمنر شابيرو المدير السابق لاستخبارات البحرية الأميركية حينها على تصريح نتانياهو بقوله: "حين يساوي نتانياهو بين قضية جاسوس وعملية إحلال السلام في الشرق الأوسط... فذلك عدم حياء. إذ لا أرى ثمة صلة أو رابطاً بينهما البتّة".
