العراق: قيادات سنية وشيعية تطالب باجراءات تحمي الوحدة الوطنية وتسرّع تشكيل الحكومة

اجمع مراقبون وسياسيون عراقيون على ان دعوة مقتدى الصدر مليشيا «جيش المهدي» الى معاودة نشاطها، بحجة حماية صلاة الجمعة، تحمل طابعا سياسياً لكنها اثارت قلق الشارع من عودة النشاط المسلح للمليشيات واستعادة اجواء الحرب الاهلية. وسارعت قيادات سنية وشيعية الى الدعوة للهدوء وانقاذ البلاد من الانزلاق الى حرب اهلية جديدة، والى الاسراع باتخاذ اجراءات لحماية الوحدة الوطني وتشكيل حكومة مختلطة باسرع وقت ممكن بقيادة شخصية يثق بها الجميع.
وكان الصدر حض «جيش المهدي» على العودة الى الشارع وحماية صلاة الجمعة بعد سلسلة تفجيرات ادت الى مقتل العشرات من المصلين في بغداد الجمعة. وقال في بيان انه مستعد ل «توفير المئات من المؤمنين أمام من أخلص لعراقه من أعضاء الحكومة الحالية لكي يكونوا سرايا رسمية في الجيش العراقي أو شرطته لكي يدافعوا عن مراقدهم ومساجدهم وصلواتهم وأسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها ولا تلجأ الى المحتل لحماية شعبها»، متهما مسؤولين في الحكومة بأنهم «اقتربوا من المحتل وابتعدوا عن شعبهم وتناسوا مسؤولياتهم في حمايته».
وكانت عمليات «صولة الفرسان»، التي نفذتها الحكومة العام 2008 ضد المليشيات في عدد من المدن العراقية ادت الى انحسار نفوذ «جيش المهدي» وطرد الالاف من ضباط ومنتسبي الجيش والشرطة الذين وقفوا مع المليشيات ضد القوى الامنية. ويحمل العراقيون، افراد مليشيات كانت في الاجهزة الامنية، مسؤولية قتل واختطاف الاف العراقيين خلال حقبة الحرب الاهلية عامي 2006 و 2007.
وقال سياسيون ان دعوة الصدر تحمل ابعادا سياسية وتستهدف التلويح بذراع تياره العسكري في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وعلى رغم ان الاجهزة الامنية والحكومية العراقية رفضت في مناسبات مختلفة اي وجود عسكري خارج نطاق الشرطة والجيش، الا انها تجنبت امس التعليق على دعوة الصدر لاشراك «جيش المهدي» في مهمة حماية المساجد والحسينيات.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي امر امس بتكثيف الحراسة حول مساجد سنية تحسباً من تعرضها الى هجمات في سياق عمليات اعتبر رجال الامن انها تهدف الى تكريس العنف الطائفي.
وكان تيار الصدر حصل على 40 مقعداً برلمانياً ضمن قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» التي نالت 70 مقعدا، ليصبح بذلك الطرف الاكثر ثقلاً بين الاحزاب الشيعية بعد «حزب الدعوة» الذي نال معظم مقاعد «ائتلاف دولة القانون» ال 89.
واعتبر المالكي مفاوضاته مع «الائتلاف الوطني» لتشكيل الحكومة «عقيمة» بسبب رفض قادة الائتلاف، يتقدمهم تيار الصدر، تجديد الولاية له.
ويُعتقد بان صفقة بين المالكي والصدر في شأن الحكومة ستكون كفيلة باحياء النفوذ العسكري لمليشيا «جيش المهدي»، لكن شكوك الاخير بنيات رئيس الحكومة تمنعه من منحه التأييد المطلوب.
وكان الصدر صرح في وقت سابق بان المالكي ساومه على اطلاق المعتقلين من التيار في مقابل هذا التأييد، لكن رئيس الحكومة ومقربين منه نفوا هذه المعلومات.
ورأى مسؤولون امنيون ان الاستراتيجية التي اعتمدها تنظيم «القاعدة» في هجمات الجمعة «استدراجاً للمليشيات الشيعية للعودة ثانية الى الحرب الاهلية».
وحض رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري، في اتصال مع «الحياة»، «العراقيين باطيافهم كافة على ضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات الحاقدين على العراق» في محاولة زرع الفتنة.
وحذر نائب رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي في اتصال مع «الحياة» من العودة الى سنوات الاقتتال الطائفي. كما حذرت «هيئة علماء المسلمين» من مخطط لاستعادة الحرب الاهلية، وقالت ان التفجيرات التي استهدفت الحسينيات والمساجد في بغداد هي «جزء مدروس» من «سيناريو يُقصد منه إعادة الأوضاع إلى الاحتقان الطائفي».