أحيا آلاف المواطنين الأرمن في لبنان الذكرى ال 95 للمجازر الأرمنية، فتقاطروا منذ الصباح الى مطرانية الارمن الارثوذكس في بيت كيليكيا (انطلياس - جبل لبنان)، حيث ترأس الكاثوليكوس آرام الاول صلاة لراحة أنفس الضحايا الذين قضوا في الإبادة، في المكان الذي ترقد فيه رفاتهم، في حضور نواب ووزراء حاليين وسابقين وممثلين للأحزاب الأرمنية ورؤساء الجمعيات الأرمنية وفاعليات. وخرجت الجموع في مسيرة شعبية صامتة، شارك فيها انصار الأحزاب الأرمنية: الطاشناق والهنشاق والرامغافار. ورفعوا لافتات من وحي المناسبة ورايات حزبية. وتوجهوا الى ملعب بلدية برج حمود، والقيت كلمات لكل من الهيئة المركزية لإحياء الذكرى والاحزاب الارمنية الثلاثة. وتسبب قطع السير على اوتوستراد انطلياس بسبب المسيرة والتدابير التي اتخذتها القوى الامنية، بزحمة سير خانقة، واقفلت المحال التجارية لا سيما في منطقتي النبعة، برج حمود والدورة. رسالة الكاثوليكوس ووجه الكاثوليكوس آرام الاول رسالة بعد الصلاة جاء فيها: «اننا مجتمعون حول رفات شهدائنا المليون ونصف المليون لتجديد ولائنا لإرثهم المقدس. أن نكون أهلاً لإرث شهدائنا يعني أن نذكر الدولة التركية والعالم أجمع بالحقوق المغتصبة لشهدائنا، اي المطالبة بالعدالة، التي هي أهم مبادئ الحقوق الإنسانية، وهبة الرب للإنسان وحق شرعي له. فلا يحق للإنسان ان يغتصب هذا الحق من اخيه بالإنسانية». وركز على «أن تركيا تكرر مراراً على لسان مسؤوليها الرفيعي المستوى انه خلال الحرب العالمية الاولى جرت احداث اليمة وهذا طبيعي. فلمَ هذه الضجة؟»، مؤكداً أن «تركيا تعرف جيداً ان في عام 1915 لم يجرَ بعض الحوادث وانما ما حصل هو ابادة دبرتها الدولة العثمانية ونفذتها بكل احتراف ضد الشعب الارميني بحسب مخطط جيوسياسي وتطهير عرقي. واذا الاجيال الجديدة من الاتراك لا تدري جلياً حقيقة ما ارتكبه اجدادها وتفاصيل الابادة المروعة فيجب عليها الاطلاع على أرشيف وطنها وتتعرف عن كثب إلى تفاصيل المجازر الرهيبة التي خططها كل من طلعت باشا وانور باشا بحذافيرها وتفاصيلها الجهنمية». واضاف: «نرفض السياسة التركية الرافضة والمشوهة حقيقة الإبادة. نرفض أي سعي لتحويل هذه الحقيقة التاريخية الى لجان مؤرخين اكاديميين من اين اتت وفي اي ظرف، ان تركيا تحاول بلهجتها الديبلوماسية الملتوية تشويه الحقائق وتستعمل ايضاً لغة التخويف والتهديد. يجب على شعبنا أن يكون واعياً وجاهزاً، مبتعداً عن كل موقف قد يضر بوحدته ومطالبته بالعدالة. حيال اللغة الملتوية التي تستعملها تركيا. يجب على شعبنا أن يرص صفوفه ويعبر عن مواقفه بلغة واحدة، أي لغة العدالة». ولفت الى «ان تركيا تحاول أيضاً أن تبعد الدولة الارمينية عن الشتات الارميني مدعية أن الشتات الارميني يلعب دوراً سلبياً يفسد كل محاولة تهدف الى اتفاق مع ارمينيا». وقال: «تركيا تخطئ جداً في محاولتها التكتيكية هذه. واذا كانت هناك تباينات في وجهات النظر بين الدولة الأم والشتات الأرميني حيال بعض الامور، فلا اختلاف ابداً بينهما حيال القضية المركزية الا وهي الابادة الارمينية. وان تركيا تحاول ايضاً التقارب من اوساط ومؤسسات ارمينية في الشتات ل «التحاور معها» بحسب مزاعمها. نحن نرفض السياسة التركية الهادفة الى تغطية حقيقة الابادة الارمينية ودفنها تحت شعار الحوار لدفعها الى النسيان والتخلص منها نهائياً». وأكد أن «ليس لنا أعداء ونود التعاون مع الجميع على مبدأ الاحترام والثقة المتبادلتين. فحسن الجوار والتعايش السلمي والعلاقات الديبلوماسية والاقتصادية لا تستطيع ان تكون على حساب العدالة». وناشد «الدول التي لم تعترف بعد بالإبادة الاريمنية ان ترسل ممثليها الى هنا لتدرك عن كثب أحقية مطالبة شعبنا بالعدالة والحقوق المشروعة». وفي المواقف من الذكرى، اعتبر النائب أرتور نظاريان في حديث الى وكالة «كردستان للأنباء» (آكانيوز) أن «التاريخ لا يمكن أن ينسى، كما أن الجرح موجود منذ ساعة ولادة أي أرميني إلى مماته». وأوضح أن «اعتراف تركيا بالإبادة الجماعية تخفف من الألم ولكن لا تلغي الأثر». وحض العرب على «الا يغشهم الموقف التركي لانعدام الثقة»، مطالباً بأن «تقترن المواقف التركية بالفعل في ما يخص الاتفاقات الجديدة مع أرمينيا». ولفت الى أن «هذا ما تبرهنه مطالب تركيا والشروط بعد توقيع شبه الاتفاقيات مع أرمينيا»، مشيراً إلى أن «الرئيس الارميني سيرج سركسيان قام بتجميد الاتفاقيات مع تركيا». وحيا عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية سامي الجميّل في بيان «الشهداء الأرمن والسريان الأبرار الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم وناضلوا في سبيل حريتهم في وجه الاستبداد والظلم واللانسانية». ونوه ب «الصفحات البيض التي طبعتها الطائفتان الأرمينية والسريانية في تاريخ لبنان الحديث فساهمتا في تقدّم فكر لبنان وثقافته وحضارته في المجالات كافة، وأغنتا التعددية اللبنانية مشكّلتين عنصراً أساسياً في الدفاع عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله عبر المشاركة الفعّالة والرئيسة في مؤسسات الدولة».
