«فيفا» يعلن إقالة أمينه العام فالك

أعلن «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا) اليوم (الأربعاء)، إنه أقال أمينه العام جيروم فالك، عقب مزاعم بارتكاب فساد في عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم، وهي واحدة ضمن فضائح عدة تتعلق ب «فيفا».
وقال «فيفا» في بيان من دون توضيح سبب الإقالة، أنه «قررت لجنة الطوارئ في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2016، إقالة جيروم فالك من منصب أمين عام فيفا بشكل فوري».
وكان فالك من بين الرجال الأكثر نفوذاً في «فيفا»، ومسؤولاً عن ضمان اكتمال استعدادات بطولتي كأس العالم الماضيتين في جنوب افريقيا والبرازيل في الوقت المحدد.
وأوصى تحقيق أجرته لجنة القيم في القضية بالإيقاف تسع سنوات لفالك، وهو الذراع اليمنى السابقة لسيب بلاتر رئيس الاتحاد، الذي أوقف هو نفسه ثماني سنوات.
وكان قضاة لجنة القيم أعلنوا الأسبوع الماضي، فتح إجراءات رسمية ضد فالك، على رغم نفيه ارتكاب أي خطأ.
ومنح «فيفا» إجازة مفتوحة لفالك في أيلول (سبتمبر) الماضي، عقب هذه المزاعم، وقرر إيقافه مبدئياً لمدة 90 يوماً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما بدأت تحقيقات لجنة القيم، وتم تمديد الإيقاف لمدة 45 يوماً أخرى الأسبوع الماضي، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وقال «فيفا» إن «ماركوس كاتنر القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد سيواصل شغل مهام هذا المنصب في الوقت الحالي».
وكان انضم فالك إلى الاتحاد الدولي في البداية العام 2003 بمنصب مدير للتسويق، لكنه أقيل في كانون الأول (ديسمبر) 2006، بسبب دوره في مفاوضات رعاية فاشلة مع شركتي بطاقات الائتمان ماستر كارد وفيزا.
وأعيد تعيين فالك في منصب الأمين العام بعد ثمانية أشهر أخرى، ونسب إليه نجاح بطولتي كأس العالم 2010 و2014، لكن هذه الإقالة تعد الثانية في مشواره مع «الاتحاد الدولي».
وطغت على قضية فالك أزمة فساد عصفت ب «فيفا» خلال العام الماضي، إذ يتم التحقيق جنائياً في كرة القدم في الولايات المتحدة وسويسرا.
وفي المجمل وجه مدعون أميركيون اتهامات إلى 41 شخصاً ومؤسسة رياضية - وبينهم مسؤولون كبار في فيفا - تتعلق بالفساد والاحتيال وغسل الأموال.