ارتفاع أرباح البنك المغربي للتجارة الخارجية وزيادة مخصصات الديون

قال البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم الإثنين إن صافي الأرباح المجمعة للعام 2013 ارتفع 33 في المئة إلى 1.23 بليون درهم مغربي (151.05 مليون دولار) على رغم زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
ويعاني البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنوك أخرى في البلاد من تنامي الديون المشكوك في تحصيلها في السوق المحلية مصدرها الرئيسي للدخل بسبب التباطؤ الاقتصادي وتنامي المخاطر في افريقيا جنوب الصحراء التي تستأثر بنسبة 41 في المئة من الأرباح.
وقال البنك إنه رفع المخصصات العام الماضي بواقع 503 ملايين درهم لتغطية تكلفة المخاطر التي تقدر عند 1.3 بليون درهم بزيادة 17 في المئة عن عام 2012.
وارتفع صافي دخل الأنشطة المصرفية عشرة في المئة إلى 9.89 بليون درهم بفضل زيادة الودائع ثلاثة في المئة إلى 149 بليون درهم ونمت القروض ثمانية في المئة. وزادت أرباح التشغيل عشرة في المئة إلى 3.93 بليون درهم من 3.58 بليون في 2012.
وفي العام الماضي أضحى البنك أول مؤسسة مالية في شمال افريقيا تصدر سندات في السوق العالمية. وينوي البنك استخدام 300 مليون دولار حصيلة الطرح للاسراع بخطى التوسع في شتى أنحاء افريقيا.
وفتحت أسهم البنك على ارتفاع 1.83 في المئة عند 214 درهما في بورصة الدار البيضاء عقب صدور النتائج.
وأكدت مصادر مصرفية ل"رويترز" في الأسبوع الماضي أن البنك يستعد لتدشين وحدة إسلامية في حين يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار صكوك.