أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أخيراً نسخة إلكترونية من دليل الخدمات في عدده ال15 لعام 2015 والخاص بحصر الخدمات في مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها والمسميات التابعة لها. ويغطي الدليل الذي يتضمن معلومات غنية مناطق المملكة الإدارية ال13، ويتضمن بيانات تفصيلية عن مختلف الخدمات المتوافرة، التعليمية والصحية والبلدية والإدارية والاجتماعية والزراعية وغيرها. واعتمدت «الإحصاءات والمعلومات» في بيانات السكان والمساكن لكل منطقة إدارية من واقع النتائج الأولية للتعداد لعام 2010، مع ملاحظة أنه عُدل السكان والمساكن في بعض المحافظات والمراكز بحسب السكن والمساكن للمسميات التابعة لها من الإدارة المعنية بالسكان والمساكن، بناء على تحديث دليل المسميات السكانية في التعداد الزراعي لعام 1435ه. وتمثل البيانات واقع الخدمات المتوافرة في مدن وقرى المملكة للعام المالي 1433-1434ه، وتضمن الدليل بعض المسميات السكانية التي بها خدمات تعليمية أو صحية، ولكنها خالية من السكان، لأنها مواقع عامة فقط تتوسط مجموعة من القرى، أو مسميات لمراكز أمنية بها خدمات. ويشمل الدليل بيانات ومعلومات متنوعة كالبيانات الجغرافية وعدد السكان في المسمى السكاني، إضافة إلى الخدمات التعليمية، والصحية والخدمات الاجتماعية والإدارية والزراعية، كما يحوي الخدمات العامة والأهلية وجميع البيانات على مستوى المنطقة الإدارية، وبيانات تجميعية على مستوى المحافظة، تشمل إجمالي الخدمات التعليمية والصحية والزراعية والاجتماعية والعامة، إضافة إلى المؤشرات الصحية. ويهدف إصدار الدليل إلى تحديد الأعمال والتحديث المستمر والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتوفير البيانات من مصادرها الرسمية وحصرها جميعاً واعتمادها في البحوث العلمية والدراسات، كما يعتمد الدليل مرجعاً رئيساً في الوزارات كافة، والأجهزة والمؤسسات الحكومية، ويعتمد عليها في مجال التخطيط وتوزيع الخدمات في مدن المملكة وقراها. وأكدت أن الدليل «مراجعة عامة لجهود المؤسسات جميعها ومدى حاجة بعض القطاعات إلى التغذية في بداية العام الجديد، ولاسيما أنه تضمن النشاط الاقتصادي لكل منطقة إدارية، والطرق الرئيسة والفرعية، وبناء عليه ستُعتمد مصروفات قطاعات عدة وكيفية تطوير الخدمات ومدى حاجة بعض القرى البعيدة إلى التطوير وإعادة تأهيل خدمات عامة في المدن الرئيسة». مؤكدة أنه من خلال الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات من مصادرها الأساسية المتمثلة بالسجلات الإدارية للجهات الحكومية المختلفة، وتفريغ جميع المعلومات بدقة عالية وتوافر آليات لمعالجتها وتسجيل الملحوظات عليها، وتصنيفها بحسب المناطق الإدارية، من الممكن معرفة آليات التطوير وكيفية البدء بها. يذكر أن «الإحصاءات والمعلومات» دأبت على إصدار دليل الخدمات تنفيذا للأمر السامي الصادر في عام 1401ه ليكون مرجعاً رسمياً موحَّداً لجميع الوزارات والمصالح والإدارات والمؤسسات الحكومية؛ لتوفير البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرار.
