تزايد الإقبال على الأسلحة في الولايات المتحدة

تزايد الأقبال على شراء الأسلحة في الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما اجراءات للسيطرة على عمليات بيع الأسلحة، وذلك في محاولة منه للحد من حوادث القتل المتكررة التى تشهدها البلاد.
ونقلت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) عن شركة "سميث اند ويسون" الأميركية لتصنيع الأسلحة إشارتها إلى ان أسهمها بلغت اعلى مستوى لها منذ العام 1999، وسط توقعات بزيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة، واصفة السوق بأنه "قوي أكثر مما كان يعتقد".
وأضافت الشركة في بيان لها أنه خلال فترة دامت ثلاثة أشهر تنتهي في 13 كانون الأول (يناير) الجاري، ستشهد الشركة مبيعات تتراوح قيمتها بين 175 و180 مليون دولار، بزيادة عن تقديراتها السابقة التي بلغت 150 مليون دولار للفترة نفسها. ولفتت إلى أن صافي الارباح وصل إلى 14.2 مليون دولار لتلك الفترة، اي بزيادة 9.2 مليون دولار مقارنة بالتوقيت نفسه من العام الماضي.
وذكرت "سميث اند ويسون" أن معدل مبيعات منتجاتها عند التوزيع "كان أقوى مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، ما قلل من مخزون من الأسلحة النارية الجاهزة للتوزيع".
وعزا المحلل في هيئة "ويد باش سيكيوريتيز" جيمس هارديمان زيادة مبيعات الأسلحة إلى "خشية المشترين من فرض قيود أكثر صرامة"، خصوصاً في وقت يعارض الكثيرون ممن يفضلون إقتناء الأسلحة فرض اي قوانين جديدة تتعلق بشرائها أو بيعها.
وكان حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة سان برناردينو الواقعة في ولاية كاليفورنيا العام الماضي، دفع البيت الأبيض إلى الاعلان أنه بصدد إصدار قوانين صارمة لتشديد الرقابة على إستخدام الأسلحة، معتبراً أن هذه الخطوة "ستنفذ حياة الكثيرين، وستحمي الكثير من العائلات من لوعة فقدان احبائها".
وقال أوباما إن "عشرات الآلاف من الأشخاص يقتلون جراء الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وهو عدد يعتبر الاعلى بين جميع الدول"، لافتاً إلى أن هذا الأمر دفعه إلى "العمل على فرض اجراءات جديدة من دون الحصول على موافقة الكونغرس".
وأكد مسؤولون في مؤسسة "النظام الوطني للتدقيق الفوري في السوابق الجنائية" الأميركية عن ارتفاع أعداد الفحوص لخلفيات المشترين المحتملين للأسلحة بنحو 38 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2014.
وبموجب هذه الإجراءات، سيطلب "المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" من مشتري الأسلحة في المتاجر أو معارض الأسلحة النارية أو عبر الانترنت، الحصول على ترخيص لشرائها، وإجراء فحص لخلفياتهم قبل إتمام البيع، فضلاً عن صياغة قاعدة تنظيمية أخرى تنص على إجراء فحص لخلفيات مشتري الأسلحة الخطرة.