«الشؤون البلدية» تراقب «الأودية» لمنع البناء... وتحدّث «مشروع المنح»

جدد الاجتماع الدوري الخامس لمديري الأراضي والممتلكات في أمانات السعودية التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة المستمرة على مجاري السيول والأودية والشعاب لمنع البناء والتعدي عليها، وفقاً لتعاميم سابقة.وأوصى المشاركون في الاجتماع الذي اختتم أول من أمس في جدة، على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإيصال المرافق العامة والخدمات لمخططات منح الأراضي السكنية، وتحديث مشروع منح الأراضي السكنية ومقترحات اللائحة التنفيذية بالتوافق مع قرار مجلس الوزراء.
وأوضح مساعد أمين محافظة جدة للأراضي والممتلكات الدكتور محمد صادق الجفري أن الاجتماع خرج بتوصيات عدة دعت الأمانات إلى العمل في مشاريع حصر وتوثيق الممتلكات البلدية وفق منهجية تتوافق مع نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، والعمل وفق منهجية وكالة الوزارة للأراضي والمساحة في الرفوعات المساحية لمواقع الممتلكات البلدية لإخراج مخرجات المشروع بالكيفية المطلوبة وفق الأنظمة المعمول بها.
وبين الجفري أن اللقاء الدوري الخامس دعا إلى إيجاد الآليات المناسبة لعدم ازدواجية التخصيص على قطع الأراضي السكنية الممنوحة فضلاً على أي مقترحات إضافية يتم إرسالها لوكالة الوزارة بغرض المناقشة والرفع للوزارة .
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات الاجتماع الدوري الرابع الذي كان من بين توصياته التنسيق مع الجهة المختصة في الوزارة (وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج) ووزارة المالية لإحداث وظائف محاماة بمختلف الرواتب، وعرضت وكالة الوزارة للأراضي والمساحة التوصية على وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وتمت الموافقة عليها وخاطبت وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لإنفاذ التوجيه.
وأفاد الجفرى أنه صدرت الموافقة على إخضاع المختصين في إدارة الأراضي في الأمانات والبلديات لدورات تأهلهم شرعياً وقانونياً والرفع من مستواهم بالترافع وتوفير حافز على اجتياز ذلك بإعطائهم زيادة نقاط الترقية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الدورات التي يتم تنفيذها في جامعة الإمام محمد بن سعود حول المرافعات الشرعية بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج.
وزاد الجفري: «فيما يتعلق بالتوصية التي تتضمن التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة كحل عاجل للترافع في القضايا المرفوعة ضد الأمانات والبلديات التي لا يوجد لديها مؤهلين لذلك فتمت مخاطبة وكيل الوزارة للأراضي والمساحة لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج بموافقة الوزير على تنفيذ تلك التوصية والعمل على توجيه الجهة المختصة لديهم لإنفاذ التوجيه فيما يتعلق بالالتزامات المالية».
وفي شأن توصية استخدام الحاسب الآلي تدريجياً في القرعة عند تخصيص منح المواطنين، أكد الجفري صدور تعميم من الوزير للأمانات، وبدأت أمانتا الرياض وجدة باستخدام الحاسب في القرعة عند تخصيصها للمواطنين، كما صدر تعميم الوزير للأمانات بتنفيذ توصية تتعلق بضرورة وجود جهاز متخصص في إدارة الممتلكات البلدية في أمانات المناطق.