مشروع قانون فرنسي لحظر البرقع في الأماكن العامة

أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل أمس، أنها ستقدم الى البرلمان الشهر المقبل، مشروع قانون لحظر البرقع في الأماكن العامة كافة. وقال للصحافيين أن الرئيس نيكولا ساركوزي أكد أمام مجلس الوزراء اكثر من مرة أنه يعتبر البرقع «تعدياً على كرامة المرأة»، مشيرا الى ضرورة مواجهة تزايد هذه الظاهرة باعتبارها «مؤشراً الى تقوقع طائفي ونبذ للقيم الفرنسية»، علماً أن نحو ألفي امرأة ترتدي البرقع في فرنسا.
ورحب جان فرنسوا كوبيه زعيم الغالبية النيابية لحزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» الحاكم، بهذا القرار الذي يدعو الى اتخاذه منذ مدة، مشدداً على ضرورة حظر هذه الظاهرة بالكامل.
أما جان بول ديليفوا «وسيط (حكيم) الجمهورية»، فأعرب عن معارضته لمبدأ الحظر التام للبرقع، قائلاً إنه يؤيد حظراً لكن ليس شاملاً. وتساءل ديليفوا، وهو مقرب من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك: «ماذا سنفعل عندما تأتي خليجيات للتسوق في جادة الشانزيليزيه مثلاً؟».
ويأتي قرار ساركوزي السير في المشروع بعد تردده بين منع البرقع في الأماكن العامة وبين منعه بالكامل.
وقوبل قرار ساركوزي بترحيب من النائب الشيوعي اندريه جيران رئيس اللجنة البرلمانية حول البرقع، مشيراً الى أن تقديم مشروع قانون: «يتيح فتح نقاش فعلي داخل البرلمان الفرنسي». واعتبر أن حظر البرقع سيؤدي الى «فتح حوار مع المسلمين ومواجهة التشدد والتطرف الطائفي».
أما رئيسة جمعية «لا عاهرة ولا خاضعة» سهام حبشي فحيّت «انتصار النساء» في هذا القرار الذي يمثل بالنسبة إليها «صفحة جديدة لتحرير المرأة»، وقالت إن الموضوع ليس فرنسياً داخلياً، معتبرة ان «نساء العالم تنظر إلينا، وكانت تنتظر هذا القرار الشجاع».
ويأتي قرار منع البرقع الذي يغطي الوجه والرأس في وقت تشهد شعبية ساركوزي تدهوراً كبيراً في استطلاعات الرأي العام. وهو قرار يؤيده اليمين الفرنسي الحاكم المعتدل إضافة الى اليمين المتطرف، كما يحظى بموافقة مبدئية من المعارضة الفرنسية التي قد تنتقد طرق طرحه للمناقشة في البرلمان، لا مضمونه.