نفت وزارة العمل في بيان اليوم (الجمعة) صحة التقارير التي تم تداولها حول توطين "الوظائف الوهمي" للسعوديات الذي أشير فيها إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، غالبيتها في قطاعي المقاولات والتجزئة. وأوضحت الوزارة أن "التقرير (المتداول) تضمن بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة، إذ أشار إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية لنساء في قطاعي المقاولات والتجزئة". وأضافت أنه "بناء على هذا التقرير يظهر أن مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها في جميع القطاعات، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالى 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من العام 2015"، مشيرة إلى أن "هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفاً للنساء كنشاط المقاولات بشقيه التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة". وشددت الوزارة على أن "هناك منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة مثل الشؤون الإدارية بجميع خدماتها من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد في شكل كبير على استقطاب العنصر النسائي". وأفاد البيان بأن "قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل السعوديات نحو 3 في المئة مهم، بحوالى 120 ألف سعودية، بينما شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف وعشرة آلاف، بل وأكثر من أربعين ألف عامل في المنشأة الواحدة، جلهم يعمل في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، ما يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغرب التقرير وجودها في 6 نشاطات وهي: التشييد والبناء والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر والنقل والتخزين والمواصلات والزراعة والغابات وصيد الأسماك". وأشار البيان إلى وجود النساء أيضاً في العمليات الإنتاجية، مثل خطوط الإنتاج بالشركات الزراعية والإنتاج الحيواني. وأكدت الوزارة أنها لا تنفي وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، مشيرة إلى أنه تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً. وشددت على أنها ترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات. وأوضحت أنها تعكف حالياً على تطوير آليات عملها، لتأخذ في الحسبان حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرار السعوديين، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في برنامج "نطاقات"، بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثّلة سابقاً في عدد العاملين السعوديين. وصرحت الوزارة بأنها تعمل على قصر بعض الأنشطة على السعوديين ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للسعوديين وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
