وفد تركي يتوقع إبرام اتفاق التجارة الحرة مع لبنان قريباً

أمل رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسار سيكل أوغلو، «إزالة المعوقات أمام تطوير التجارة بين لبنان وتركيا، مع إبرام اتفاق التجارة الحرة، الذي سيتم خلال الزيارة المتوقعة لرئيس الوزراء التركي للبنان قريباً».
وكان اوغلو يتحدث بعد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري الوفد التركي المشارك في «المنتدى التركي- اللبناني الاقتصادي» الذي اختتم اعماله امس في بيروت، يرافقه رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس شركة «كونفكس انترناشونال» المنظمة للمنتدى رفيق زنتوت.
وأكد أوغلو، رغبة رجال الأعمال الأتراك في «تحقيق المشاريع المشتركة مع زملائنا اللبنانيين»، مشيراً إلى «فرص كبيرة في مجالي الطاقة والبنية التحتية»، داعياً رجال الأعمال اللبنانيين إلى «الاستثمار في تركيا».
وأُعلنت توصيات المنتدى في مؤتمر صحافي عقد في غرفة بيروت، ولفت شقير إلى أن المتحاورين، «طرحوا اقتراحات عمليّة لإزالة المعوقات البيروقراطيّة لزيادة حجم التبادل الاقتصادي والتوظيف المتبادل».
وعرض زنتوت المواضيع التي طرحت، وأبرزها «فتح المجال أمام الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع شركات المقاولات المحلية، وإنشاء فروع لمصارف لبنانية في تركيا ولمؤسسات مالية ومصارف تركية في لبنان».
وفي مجال النقل، شددوا على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين تركيا ولبنان، وإضافة رحلات خاصة الى المناطق السياحية الموسمية، وزيادة عدد الرحلات البحرية لنقل البضائع عبر خط بحري بين بيروت وطرابلس وموانئ تركية». وطالبوا ب «تحسين البنية التحتية للطرق والمعابر الحدودية، وإنشاء خط سكة حديد لوصل مراكز توزيع البضائع وتسهيل انتقال الركاب». وفي السياحة، أكدوا ضرورة «زيادة عدد الرحلات المنظمة للسياح اللبنانيين إلى تركيا وللمجموعات السياحية إلى لبنان».
وفي قطاع الطاقة، حضّ المشاركون على «الاستفادة من القدرات التركية في مجال الكهرباء والغاز واستجرار حاجات لبنان».
وأعلن اوغلو وجود «إمكانية كبيرة لتأسيس شراكات عمل بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم اللبنانيين، خصوصاً في المصارف والسياحة والمقاولات». وأشار إلى «مناقصات بقيمة 3 بلايين دولار ستطرحها الدولة اللبنانية لإنشاء البنية التحتية، ويمكن المقاولين اللبنانيين والأتراك دخولها في شكل مشترك».
وكان الحريري استقبل سفيرة الولايات المتحدة ميشيل سيسون في حضور مستشاره محمد شطح ومدير مكتبه نادر الحريري. والتقى ايضاً وفداً من اتحاد النقابات السياحية، ثم الوزير السابق شارل رزق.
وترأس الحريري اجتماعاً للجنة مشروع قانون الموارد البترولية في المياه، ضم الوزراء: الياس المر، محمد جواد خليفة، ريا الحسن، غازي العريضي، محمد فنيش، جبران باسيل، والمدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس والمستشار مازن حنا وعدداً من الخبراء والمعنيين والمستشارين.