لبنان: «المجلس الأعلى للخصخصة» يوضح مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بيروت – «الحياة» - شكّلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنداً أساساً في مشروع الموازنة العامة في لبنان لهذه السنة، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، تحديداً تلك المتعلقة بالبنية التحتية، وسينظم هذه العلاقة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيناقشه المجلس النيابي لإقراره.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان زياد حايك، مفهوم الشراكة الذي ينطوي على «شراء القطاع العام خدمات وأصولاً من القطاع الخاص، وليس بيعاً للأصول إلى القطاع الخاص، كما هي الحال عادة». وأشار إلى أن التخصيص «يستتبع بيع أصول المرفق أو الخدمة إلى القطاع الخاص وانتقالها إليه، وهذا قد يكون أمراً مطلوباً في حالات معينة، مثلما هي الحال بنظرنا في قطاع الاتصالات». ولفت إلى أن الدولة «تستوفي مبالغ لقاء تحويل المشروع إلى القطاع الخاص».
وفي حال الشراكة، أعلن حايك أن القطاع الخاص «يستوفي مبالغ لقاء تقديم خدمات وتحويل ملكية المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة العقد، فتشتري الدولة تالياً الخدمات والأصول من القطاع الخاص». وفي حال التخصيص، رأى أن القطاع الخاص «ينفرد بمسؤولية تأمين الخدمات ويصبح هو الجهة المسؤولة تجاه المواطن عن تأمين الخدمة، ويخرج القطاع العام من المشروع ويبقى له فقط دوره الرقابي والتنظيمي». وفي الشراكة «يبقى القطاع العام مسؤولاً تجاه المواطن عن تأمين الخدمة ويكون حاضراً في المشروع مباشرةً من خلال العقد الذي هو طرف فيه».