هجوم قرب الأهرامات على حافلة تُقل سياحاً من عرب إسرائيل

استهدف هجوم حافلة تُقل سياحاً من عرب إسرائيل أمام فندق «الأهرامات الثلاثة» في شارع الهرم قرب أهرامات الجيزة (جنوب القاهرة)، ولم يسفر عن خسائر بشرية، وإن خلف تلفيات مادية بسيطة في واجهة الفندق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «مجهولين يقدر عددهم بنحو 15 شخصاً تجمعوا في أحد الشوارع الجانبية في المنطقة المحيطة بالفندق وأثناء مرورهم أمامه قاموا بإطلاق ألعاب نارية تجاه الخدمات الأمنية، ما دعاها إلى التعامل معهم لتفريقهم، بعد أن قام أحد المتجمعين بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الخدمة الأمنية أمام الفندق».
وأشارت إلى أن الهجوم «أسفر عن حدوث بعض التلفيات في زجاج الفندق وإحدى الحافلات السياحية التي تصادف تواجدها أمامه من دون وقوع إصابات». وأوضحت أن «القوات لاحقت تلك العناصر وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم كان يختبئ خلف الفندق».
وتفقد فريق من محققي النيابة العامة الفندق، وأمر المحققون بالتحفظ على كاميرات المراقبة عند مدخله وفي محيطه، من أجل تحديد هوية الجناة وتتبعهم. وقال ل «الحياة» مسؤول في وزارة الداخلية إن «الحافلة كانت تُقل فوجاً من عرب إسرائيل في طريقهم إلى طابا في جنوب سيناء». وأوضح أن «التحقيقات الأولية دلت على أن الهجوم على الحافلة لم يكن مُرتباً، لكن المستهدف بالهجوم القوة الأمنية المعينة لحراسة الفندق، وتصادف وجود الحافلة أمام الفندق المعروف باستضافة أفواج السياح الإسرائيليين خلال جولاتهم في القاهرة».
وأشار إلى أن «المنطقة نفسها كانت شهدت قبل أيام تجمع عشرات من أنصار جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، وقطع الطريق في شارع الهرم، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفضهم»، لافتاً إلى أنهم «كانوا يرتدون أقنعة سوداء». ومنطقة الطالبية في حي الهرم وفيصل معروفة بخروج تظاهرات مؤيدة ل «الإخوان» منها. كما كانت معروفة بنشاط مسلحي تنظيم «أجناد مصر».
وقال إن «روايات شهود العيان دلت على أن الجناة في هجوم فندق الهرم من أنصار الإخوان»، من دون توضيح. وأضاف: «هم أطلقوا الشماريخ صوب قوات الأمن، ولا دليل على أنه كان معلوماً لديهم أن السياح من إسرائيل، أو أنهم استهدفوا الحافلة تحديداً. هدفهم كان القوة الأمنية المكونة من أمين في الشرطة وعدد محدود من الجنود».
وظهر أن أنصار «الإخوان» يسعون إلى محاكاة تجربة الثورة حين خرجت تظاهرات محدودة في مناطق متفرقة من العاصمة بأعداد قليلة أرهقت قوات الأمن قبل أن تتدفق الحشود الشعبية في «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011. وشهد شارع الهرم في الأيام الماضية وقفات احتجاجية عدة شارك فيها العشرات.
وبدا أن السلطات أرادت تهدئة أوساط العمال قبل ذكرى الثورة، بعد أن نظمت أعداد متزايدة منهم احتجاجات في الأيام الماضية لعدم حصولهم على مستحقات مالية، خصوصاً في الشركات المتعثرة التي يُحمّل العمال إداراتها المسؤولية عن خسائرها المالية.
وصرفت وزارة القوى العامة نحو 18 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات) لأكثر من 20 ألف عامل كإعانات طوارئ في الشركات المتعثرة. وقال وزير القوى العاملة جمال سرور في بيان أمس إن «تلك المبالغ صرفت من صندوق الإعانات في الوزارة... هدفنا حل مشاكل العمال قبل تفاقمها، من خلال المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الشركات، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على انحسار عدد الإضرابات في المصانع مقارنة بالأعوام الماضية».
من جهة أخرى، قالت وزارة الزراعة إنها صرفت دفعة ثانية من تعويضات المزارعين في محافظة شمال سيناء الذين تضررت محاصيلهم «بسبب الأحداث الأمنية خلال السنوات الأخيرة». وأوضحت أنها صرفت تعويضات ل127 مزارعاً تخطت 15 مليون جنيه عن المزارع المتضررة في مناطق ساحل البحر ومحيط الطريق الدولي في العريش والشيخ زويد ورفح.
وكانت الوزارة صرفت تعويضات ل386 مزارعاً قبل فترة. ويبلغ عدد المزارعين الذين يحق لهم التعويضات أكثر من 1000 مزارع. وكانت قوات الجيش اضطرت إلى تجريف مساحات واسعة من المزارع من أجل تتبع مسلحين يتخذون من مزارع كثيفة أوكاراً للاختباء وتخزين الأسلحة.