التركي: استخدموا أساليب جديدة ... ومعظم العمليات كشفت دون مواجهات

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن بعض المهربين ال195 استخدموا أساليب جديدة مبتكرة في التهريب، لكن الجهات الأمنية تمكنت من كشفهم، مشدداً على «حرص المملكة كل الحرص على عدم استغلال مواسم الحج والعمرة وزيارة المقدسات في محاولات تهريب المخدرات أو ترويجها في هذه الفترة، كما أنها تعمل بكل دقة على عدم اتخاذ مناطقها ممراً أو مقراً للمتاجرة أو تهريب المخدرات إلى أي دولة أخرى».
وأضاف أن العمليات التي تمت كانت حصيلة الأشهر الأربعة الماضية في أكثر من مناطق مختلفة، معظمها عبر الجهات الشمالية والجنوبية للمملكة. وتابع: «معظم هذه العمليات لم تشهد أي مواجهات مسلحة مع هؤلاء المهربين على رغم أخذهم الاحتياطات اللازمة بما فيها السلاح، خصوصاً أنهم يدركون أن رجال الأمن يتربصون بهم»، معتبراً أن هذا الأمر يعكس الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رجال مكافحة المخدرات.
وعن احتمال تورط عناصر تنظيم القاعدة في تهريب المخدرات قال التركي: «علاقة تنظيم القاعدة بتهريب المخدرات ثبتت ليس في المملكة فقط وإنما لدى الأجهزة الأمنية في مختلف دول العالم، وكل التقارير المعترف بها تؤكد أن التنظيم يعاني ضائقة مالية ومشكلات ولم يعد باستطاعته جمع الأموال والمبالغ الكبيرة كما في السابق ولذلك يلجأ إلى هذه النشاطات لتوفر دخلاً له».
وأشاد بتعاون رجال الجمارك في جميع المنافذ الحدودية مع رجال الأمن، ما أسهم في ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تعمل أيضاً على ضبط جميع حالات التهريب عبر المناطق الحدودية التي يعتبر المرور فيها غير مشروع.
ورداً على سؤال ل«الحياة» عن ما إذا كان للمملكة مطلوبون متورطون في التهريب لا يزالون خارج أراضيها، قال المتحدث الأمني: «الموجودون خارج المملكة هم من يثبت من خلال التحقيقات التي نجريها أنهم متورطون في إنتاج هذه المخدرات وتمريرها عمداً إلى المملكة، وفي مثل هذه الحالات عمليات ضبطهم وتقديمهم إلى القضاء لا تتم داخل المملكة وإنما عبر الأجهزة المعنية في هذه البلدان، ولا نشكك في تجاوب الدول معنا، بل بالعكس يوجد تعاون من جميع الدول التي تهتم بمكافحة المخدرات في دولها ومتى ما توافرت في المملكة الأدلة الكافية على أي شخص اشترك في جريمة وصل أثرها للمملكة، فيمكن لنا التنسيق والعمل على المطالبة بالقبض عليه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)»، لافتاً إلى أن الاتفاقات الثنائية الأمنية التي تربط المملكة مع بعض دول الجوار في مكافحة المخدرات تصب في مصلحة العمل الأمني في كل أبعاده ولمكافحة الجريمة بشكل عام.
وبخصوص الفريق الأمني السعودي الذي توجه إلى باكستان أخيراً للمشاركة في التحقيقات التي تجرى هناك على زوار قصدوا أداء العمرة وتورطوا في تهريب مخدرات، قال التركي: «ثبت لدينا أن الأشخاص الذين تورطوا في تهريب مادة الهيروين لم يكونوا يعلمون أنهم ينقلون المادة أثناء وصولهم إلى السعودية، وأن هناك شبكة استطاعت أن تزودها لهم كمساعدة وأخذوها عن حسن نية، والمملكة تحرص دوماً على ألا تستغل مواسم الحج والعمرة لتهريب المخدرات إلى المملكة ويغرر بالمسلمين سواء كانوا حجاجاً أو زواراً للمقدسات». وأكد سعي الجهات المتخصصة للوصول إلى هذه الشبكة من أجل الحصول على معلومات أكثر عن الأساليب التي اتبعوها وغيرها، وضمان عدم تكرارها وفضح أي شبكات تعمل على إنتاج المخدرات في أي دولة. وشدد اللواء التركي على دور وزارة الداخلية في توعية المواطنين والمقيمين بخطر المخدرات، مؤكداً أن جهوداً تبذل من الأسر والمدارس وغيرهما من المؤسسات لتوعية الناس، خصوصاً الشباب كي تسهم في تجفيف الأسواق من المخدرات.
وتطرق إلى أهمية الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات التي تعقد الأسبوع المقبل بهدف تعزيز التعاون في مجال نقل المعلومات ومواجهة خطر المخدرات.
وزاد: «السعودية ممثلة في جهاز مكافحة المخدرات، تبادر دوماً إلى المشاركة في مثل هذه الندوات في أي دولة لتحقيق الفائدة، كما أنها تسعى إلى تبادل المعلومات مع الدول التي يثبت أنها كانت منشأ للمخدرات أو مقر عبور للمخدرات والمهربين».
وعن تسريع محاكمات المتورطين في أعمال التهريب قضائياً قال التركي: «فيما يتعلق بالعقوبات يجب أن ندرك أن أنظمة وضوابط تحكمنا وليست قضية استعجال، والقضاء يأخذ وقته كي يصل إلى قناعات قبل أن يصدر أحكامه، خصوصاً أن هناك عقوبات في هذه الأمور تصل إلى القتل، ونتمنى أن يتعظ هؤلاء من العقوبات المعلنة»، لافتاً إلى أن الوزارة لا تستطيع التشهير بالمهربين، لأن هذا الأمر يتعلق بحكم قضائي.
وأضاف أن وزارة الداخلية تعتبر شهداء رجال الأمن في مكافحة المخدرات مثل زملائهم في عمليات مكافحة الإرهاب لأن الهدف واحد ومشترك.