العراق يعدّ لإصدار قانون للأوراق المالية

توقع المدير التنفيذي للبورصة العراقية طه أحمد عبد السلام، «تسجيل زيادة نسبتها 50 في المئة في أحجام التداول والمبيعات، في حال إقرار مشروع قانون الأوراق المالية الجديد هذه السنة». واعتبر أن مثل هذا التشريع «سيعزز فرص جذب الاستثمار الأجنبي». ولفت في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «الخطوة اللاحقة، بعد مرور سنة على بدء التداول الإلكتروني، هي استحداث اللوائح والمتطلبات اللازمة، التي تُنمي حجم التداول الذي يتراوح متوسطه حالياً بين مليون و1.5 مليون دولار يومياً».
وأكد عبد السلام، أن إدارة البورصة العراقية «واثقة في مستقبل الخطوات التي تتخذها لتعزيز مسار الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والذي يواجه حالياً تحديات وصعوبات، في مقدمها انعكاسات الأوضاع الأمنية على النشاط الاقتصادي بكل حلقاته». وأوضح أن المشروع «يتيح أدوات يمكن أن تفعّل النشاط الاستثماري، مثل إدارة المحافظ الاستثمارية والصناديق المشتركة والتداول عبر الإنترنت.
كما سيسمح للبورصة طرح الاكتتاب الأولي». ورأى أن القانون الجديد ولوائحه «ضرورة لتوسيع الفرص أمام قطاعات من المستثمرين وشركات الوساطة، ويساعد البورصة العراقية في استيعاب طموحات الجميع».
وأعلن أن المصارف «تساهم حالياً بنحو 70 في المئة من حجم التداول، تليها أسهم قطاعي الصناعة والتأمين». ولفت إلى أن النشاط الاستثماري لغير العراقيين «لا يزال ضعيفاً إذ تبلغ مساهمته 3 في المئة من التعاملات الإجمالية». ولم يغفل مساعي إدارة البورصة ل «تعزيز السيولة غير العراقية بعدما سُمح لها بالاستثمار فيها منذ آب (أغسطس) عام 2008».
إلى ذلك، يبدي المستثمرون في البورصة العراقية مخاوف، من أن تفضي الزيادات المقترحة على رؤوس أموال المصارف الخاصة بقيمة 250 بليون دينار عراقي لكل منها، على مدى 3 سنوات، إلى انعكاسات سلبية على أسعار اسهم القطاع.
وكشفت مصادر في القطاع، أن في حال عدم حصول أي اندماج بين المصارف القائمة حالياً، وعددها 30، فإن رأس المال المطلوب الوصول إليه في السنة الأولى يبلغ 3 تريليون دينار في مقابل 1.807 تريليون حالياً، ما يعني حصول زيادة في عدد الأسهم التي سيطرحها القطاع تبلغ 1.193 تريليون سهم جديد، من شأنها إحداث نقلة نوعية في مستوى التعامل مع آلية تسويقها في السوق الاستثمارية.
ودفع هذا الأمر المسؤولين في القطاع إلى تقديم اقتراحات، تساهم في عدم تراجع أسعار الأسهم، منها محاولة تأجيل تنفيذ قرار الزيادة إلى حين توافر شروط أفضل.