مسؤولون بحرينيون يعتبرون زيارة الملك عبدالله دليل تكامل استراتيجي وفاتحة انتعاش اقتصادي

رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للبحرين، أنها تتزامن مع «انطلاق مشاريع لمجلس التعاون منها العملة الموحدة والربط الكهربائي والسكك الحديد، ومشاريع مشتركة لأصحاب الأعمال في البلدين». وأعلن أن المملكة العربية السعودية «تمثل الشريك التجاري الأول للبحرين»، لافتاً إلى أن قيمة صادراتها الإجمالية إلى البحرين «بلغت نحو 9.4 بليون دولار عام 2008، مقارنة ب 3.1 بليون عام 2004، ووارداتها من البحرين 1.2 بليون دولار مقارنة ب 510 ملايين دولار عام 2004. وبلغت الاستثمارات البحرينية - السعودية المشتركة في المملكة نحو 3.5 بليون دولار». وأشار إلى وجود شركات سعودية كثيرة في البحرين، منها 45 وكالة سعودية للتجارة، و35 فرعاً لشركات استثمارية سعودية و896 شركة سعودية مساهمة في قطاعات، من بينها السفر والشحن والتجارة والهندسة».
واعتبر فخرو أن الأرقام «لا تعكس حجم الفرص والإمكانات والطموحات المشتركة»، متوقعاً أن تشهد هذه السنة «عقد شراكات وتحالفات بحرينية سعودية تفتحها زيارة خادم الحرمين».
وأكد رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني - السعودي المشترك فاروق المؤيد، أن المجلس «من أكثر مجالس الأعمال الفاعلة، وتم التوصل إلى مشاريع مشتركة في قطاعات التأمين ومواد البناء». ورجّح أن «تفتح الزيارة أبواباً غير مسبوقة لتطوير الشراكة الاقتصادية، ولتذليل معوقات التجارة البينية». وأعلن أن أمام المجلس «مشروع شركة مشتركة قابضة في البحرين، وشركة وساطة مالية وتنظيم مؤتمر الأعمال السعودي البحريني».
ورأى الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي، أن الزيارة «تؤمن مناخاً مواتياً يجب على قطاع الأعمال في البلدين استثماره». ولفت إلى أن الغرفة في «صدد التعاون ومجلس الغرف السعودية بحزمة برامج لتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات وتنظيم نشاطات مشتركة، وتفعيل الآليات المؤدية إلى تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة، وفتح قنوات اتصال مباشر للقطاع الخاص في البلدين».
وشدّد اللنجاوي على أن السعودية «تمثل عمقاً استراتيجياً اقتصادياً للبحرين، كونها تشكل أكبر سوق اقتصادية عربية، ولديها فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص البحريني».
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إلى وجود عشرات المصانع برؤوس أموال سعودية في البحرين، آخرها شركة الاتصالات السعودية التي تسلّمت رخصة التشغيل الثالثة بعرض بلغ 230.4 مليون دولار».