«ديلويت» تفتتح في دبي مركزاً لحوكمة الشركات

تُعتبر حوكمة الشركات من الركائز الأساس للتنمية الاقتصادية، ودلالة واضحة على اقتصاد سليم لأي بلد. وزادت أزمة المال التي شهدتها الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، من التركيز على مبادئ الحوكمة الفاعلة حول العالم وبدأت تظهر بوادرها أيضاً في منطقة الشرق الأوسط. ويظهر ذلك بوضوح من خلال تفعيل القوانين الحالية في قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، مع إدخال قوانين حوكمة الشركات للمصارف وأسواق رؤوس الأموال في المنطقة.
وفي إطار خطة «ديلويت» للتعامل مع التشريعات المتنامية والمتعلقة بحوكمة الشركات، أطلقت مركز «ديلويت» لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط في دبي، في حضور مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومتخصصين في حوكمة الشركات من شبكة «ديلويت» العالمية. وتحدّث المدير المسؤول عن حوكمة الشركات والسياسات العامة في «ديلوت» العالمية دان كونيغسبرغ في اللقاء عن التطورات والاتجاهات الحديثة في مجال حوكمة الشركات حول العالم.
يذكر أن مركز «ديلويت لحوكمة الشركات في الشرق الأوسط» أنشئ بهدف مساعدة الشركات على التعامل مع التشريعات المعنية، والتي تتطلب منها وضع أسس سليمة لعمليات الحوكمة. وتزامن هذا الحدث مع افتتاح «أكاديمية مكافحة الفساد» في الشرق الأوسط، وعرضت المديرة المسؤولة عن الخدمات المالية في «ديلويت» نينا غروس، لمحة عن الممارسات المتعلقة بمكافحة الفساد عالمياً، والتوجهات الأخيرة التي يمكن أن تؤثر على المنطقة.
وأعلنت «ديلويت» في بيان، أن من أهداف الأكاديمية «تعزيز حوار من دون قيود حول التحديات التي تواجهها الشركات المتعددة الجنسية والعاملة في أسواق عرضة للفساد». وأوضحت أن الأكاديمية «تسعى في هذا الإطار إلى تأمين منتدى للعمل الجماعي لمعالجة أوجه الفساد وتبييض الأموال».
وأشار الشريك المسؤول عن خدمات إدارة الأخطار في «ديلويت الشرق الأوسط» فادي صيداني، إلى أن مركز «ديلويت لحوكمة الشركات» يقدم الموارد التي «تمكّن المديرين التنفيذيين والمسؤولين والعاملين في مجال الحوكمة من تقويم أنظمة الحوكمة في المؤسسات، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية والتأكد من تماشيها مع التشريعات وأهداف الشركات وسياساتها».
واعتبر الشريك المسؤول عن حوكمة الشركات في «ديلويت الشرق الأوسط» رامي وديع، أن أطر الحوكمة السليمة «تساهم في تعزيز المساءلة وتفتح قنوات التواصل بين المعنيين». لذا أكد ضرورة «تمتّع المسؤولين في الشركات بالدراية الفاعلة حول سياسات الحوكمة السليمة ومناهجها». ولفت إلى أن الإدارة الفاعلة لأي شركة «تبرز من خلال حماية سمعة هذه الشركة وتعزيز قيمتها في السوق، وإيجاد أنظمة فاعلة لإدارة الأخطار».
وتخلّل إطلاق مركز «ديلويت لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط»، حلقة نقاش بين مجموعة متخصصة من الخبراء الذين شددوا على «أساليب العمل النزيهة وأهمية مكافحة الفساد في المنطقة». ورأى المدير التنفيذي ل «ديلويت كوربوريت فاينانس» هامفري هاتون، أهمية أن «تكون مجالس الإدارة على اطلاع بما يجري لضمان عدم دخول الشركات في نشاطات غير مرغوب فيها». وأوضح أن «مثل هذه المناقشات التفاعلية تظهر الاهتمام الواسع بهذا المجال وإدراك أهميته، إضافة إلى الميزة التنافسية الناتجة من الأعمال المتسمة بالأخلاقية».