قيرغيزستان: الحكومة الموقتة تصدر مسودة دستور جديد غداً

بشكيك – يو بي آي- اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس القيرغيزي المخلوع كرمان بك باكاييف مبنى حكومياً في منطقة جلال آباد في جنوب قيرغيزستان.
كما هاجمت مجموعة أخرى وزير الداخلية في الحكومة الموقتة بولوت شيرنيازوف ورشقت سيارته بالحجارة.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أن حوالي 300 من أنصار الرئيس المخلوع اقتحموا مبنى حكومياً في الساحة الرئيسة في جلال آباد التي تعتبر معقل أنصار باكاييف، احتجاجاً على إطلاق سراح وزير الدفاع السابق باكيت كالييف.
وهاجم أنصار لباكاييف معظمهم من النساء وزير الداخلية في الحكومة الموقتة بولوت شيرنيازوف الذي وصل إلى المنطقة لقيادة عملية اعتقال شقيق الرئيس السابق، جانيش بك باكاييف.
وأعلنت الحكومة القيرغيزية الموقتة أمس أن بلدان رابطة الدول المستقلة لن تمنح باكاييف لجوءاً سياسياً. وأشارت إلى أنه سيكون لديها أسئلة جدية لأي من تلك الدول التي تمنحه اللجوء، نافية أن يكون باكاييف انتقل من كازاخستان إلى بيلاروسيا.
ونقلت «نوفوستي» عن نائب رئيسة الحكومة القيرغيزية الموقتة عظيم بك بكنازاروف قوله إن «بلدان رابطة الدول المستقلة لن تعطي اللجوء لباكاييف»، نافياً أن يكون الرئيس السابق غادر كازاخستان التي كان توجه إليها قبل يومين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.
وأكد مصدر كازاخي للوكالة أمس وجود باكاييف في مدينة تاراز الكازاخستانية.
وقال بكنازاروف إن الحكومة أطلقت تحقيقاً دولياً في شأن الجرائم المتهم بها الرئيس المخلوع، وأشار إلى أن «لدى الحكومة الموقتة مادة كافية لاستدعائه بسبب ارتكابه قتلاً جماعياً وسوء استخدامه للقوة»، مضيفاً أن قضية جنائية فتحت بحق باكاييف.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيسة الوزراء، أن الحكومة الموقتة متأكدة من إخراج عائلة باكاييف مبلغاً كبيراً يقدّر ب200 مليون دولار من البلاد في 6 من نيسان (أبريل) الجاري عبر أحد المصارف، كاشفاً أن هذا المبلغ قد يرتفع مع استمرار التحقيق الجاري حالياً.
وكان باكاييف غادر جنوب قيرغيزستان إلى كازاخستان قبل ثلاثة أيام على متن طائرة عسكرية بمساعدة منظمة الأمن والتعاون الدولي وروسيا وكازاخستان والولايات المتحدة.
وأعلنت رئيسة الحكومة الانتقالية القرغيزية روزا أوتونبايفا أنه سمح لباكاييف بالمغادرة من أجل ضمان سلامته قبل البت في قضية مسؤوليته وفق القانون.
وسبق أن أعلن نائب رئيسة الحكومة الموقتة عمر بك تيكيباييف، عن طرح مسودة جديدة للدستور غداً لمناقشتها، موضحاً أنها «ستقدم شكلاً برلمانياً من الحكم مع قيود على الاحتكار السياسي. ولا يجب أن يتجاوز عدد نواب أي حزب في البرلمان ال50 شخصاً»، معلناً أيضاً عن تشكيل لجنة مركزية للانتخابات يكون للمجتمع المدني ولمندوبي الأمم المتحدة وللأحزاب السياسية دور فيها. وشدد على أن «تجرى الانتخابات من قبل الشعب وليس الحكومة وستكون شفافة وصادقة». وأكد أن استفتاء على الدستور الجديد سيجرى في تموز (يوليو) المقبل وتتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية.