رفع العملة الصينية 10 في المئة يفقد أميركا 424 ألف وظيفة

جنيف - رويترز - أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون مستقلون وخبراء الخميس الماضي، إن توسع الولايات المتحدة في إسناد أعمال إلى الخارج يعني أن أي رفع لقيمة اليوان الصيني، بحسب ما يطالب به الساسة الأميركيون، قد يضر بالوظائف الأميركية.
ونشرت الدراسة الصادرة عن مركز بحوث السياسات الاقتصادية، في موعدٍ كان مقرراً أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية تقريراً، يُتوقع على نطاق واسع أن يتهم الصين بالتلاعب بسعر عملتها الوطنية.
لكن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر قرر مطلع نيسان (أبريل) تأجيل التقرير ما هدأ التوترات في شأن العملة بين بكين وواشنطن.
وخلصت الدراسة التي حررها الاقتصادي سايمون ايفينت وضمت 28 تحليلاً للمسألة، إلى أن رفع قيمة اليوان خمسة في المئة فقط يُنهي الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم، لكنه لن يخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين إلا بمقدار 61 بليون دولار فقط.
أما إذا رفعت الصين عملتها عشرة في المئة فينخفض العجز الأميركي مع الصين بمقدار 111.5 بليون دولار ولا يكفي لإنهائه. وتفيد الدراسة بأن نظراً إلى كون شركات أميركية عديدة مصدرة تشتري قطع غيار ومكونات من الصين، فإن رفع قيمة اليوان يزيد من تكلفة ما تستورد ويلحق أذىً كبيراً بالصادرات الأميركية ويفقد اقتصاد الولايات المتحدة 424 ألف وظيفة. وقال إيفنيت: «المقترحات الأميركية في الفترة الأخيرة تذكرني بالمثل القائل، إحذر ما تتمناه فقد يتحقق».
ووجدت الدراسة أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بما يتراوح بين 2.5 و27.5 في المئة.
لكن اقتصاديين ومنهم صينيون وجدوا أن الصين قد تستفيد من رفع قيمة عملتها، وان هذا الرفع قد يشجع الصادرات الصينية ويدفع الصين إلى إنتاج سلعٍ أعلى جودة.