«التضخم» في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ يوليو

أظهرت بيانات رسمية أمس، ارتفاع معدل التضخم في السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي على نحو طفيف وبلغ 4.7 في المئة مقارنة ب 4.6 في المئة خلال شهر شباط (فبراير)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) الماضي.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير إن «مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر مارس 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 4.7 في المئة، بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية».
وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 10.1 في المئة ومجموعة الأطعمة والمشروبات 5 في المئة، وكذلك مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 4.7 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.2 في المئة ومجموعة الرعاية الطبية 0.1 في المئة.
كما سجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 0.2 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي بلغ 126.7 نقطة في مقابل 126.1 نقطة لشهر فبراير الذي سبقه، ليعكس ذلك ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر شهر مارس بلغت نسبته 0.5 في المئة.
وعزا التقرير ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ زادت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 1 في المئة ومجموعة الأطعمة والمشروبات 0.9 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي 0.7 في المئة.
وسجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، إذ هبطت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1 في المئة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1 في المئة، وظلت مجموعات الرعاية الطبية والنقل والاتصالات والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر.