مضى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، في ترتيب أركان حكمه قبل التئام البرلمان الجديد المتوقع مطلع الشهر المقبل، فأجرى حركة تغييرات في صفوف المحافظين، هيمن عليها الجنرالات. كما عين خمسة نواب جدد لوزراء، فيما تترقب الأوساط السياسية حسم السيسي قائمة المعينين في المجلس النيابي التي يتوقع أن يصدرها خلال ساعات وتضم 28 نائباً يرجح أن يكون معظمهم تكنوقراط. وكان السيسي أجرى أمس حركة تغييرات طاولت 11 محافظاً من بين 27. ولوحظ أن التعيينات الجديدة هيمن عليها الجنرالات، إذ شملت 4 قيادات سابقة في الجيش هم محافظ مرسى مطروح السابق اللواء أحمد حلمي الهياتمي لمحافظة السويس، والحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل محمد الغضبان محافظاً لبورسعيد، واللواء السابق في سلاح المدفعية خالد محمد سعيد لمحافظة الشرقية، ومساعد وزير الدفاع السابق مجدي فؤاد حجازي لمحافظة أسوان. ومن الشرطة تولى مدير أمن الجيزة السابق اللواء كمال الدالي منصب محافظ الجيزة، ومدير أمن أسيوط السابق اللواء طارق نصر محافظاً للمنيا، ونائب محافظ القاهرة اللواء في الشرطة أحمد صقر محافظاً للغربية، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء السيد إبراهيم نصر محافظاً لكفر الشيخ. وشملت الحركة ثلاثة مدنيين فقط، إذ نُقل محافظ القليوبية محمد أحمد عبدالظاهر لقيادة محافظة الإسكندرية خلفاً لمحافظها السابق هاني المسيري الذي أطيح في أعقاب أزمة السيول، وحل بدلاً منه لقيادة القليوبية عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رضا محمد محيي فرحات، إضافة إلى تعيين نائب رئيس شركة المقاولون العرب شريف عبدالعزيز حبيب محافظاً لبني سويف. وعيّن السيسي خمسة نواب لوزراء هم عصام خميس الحنش نائباً لوزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، وأحمد الجيوشي فتوح نائباً لوزير التعليم لشؤون التعليم الفني، ومايسة شوقي نائباً لوزير الصحة لشؤون السكان، وأحمد عادل درويش نائباً لوزير الإسكان لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأدى صباح أمس المحافظون الجدد ونواب الوزراء اليمين القانونية أمام السيسي، قبل أن يجتمع بهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذي كثف من اجتماعاته لإنهاء البرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه على البرلمان عقب التئامه مطلع الشهر المقبل. وكان إسماعيل قال إن الحكومة وضعت برنامجاً «لتحقيق أهداف استراتيجية عدة وفق خطط عاجلة على المديين القصير والمتوسط لتحقيق العدالة الاجتماعية»، موضحاً في بيان أن «برنامج الحكومة يستهدف كذلك خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة موارد الخزانة العامة وفق إجراءات اقتصادية محددة». وأضاف أن «البرنامج يسعى إلى تحسين جودة الخدمات بكلفة اقتصادية مناسبة وعلاج خلل الميزان التجاري، ومواجهة مشكلة القمامة، والتعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ على المال العام، كما يستهدف أيضاً تحسين مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص إلى المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بمؤسسات وكيانات الدولة الاقتصادية، ومنها شركة مصر للطيران، إلى جانب ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي». وفي موازاة الاستعدادات الرسمية لانعقاد البرلمان، كثف «ائتلاف دعم مصر» النيابي الذي يقوده مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون من مشاوراته مع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، في مسعى منه إلى ترسيخ تماسكه في أعقاب انسحاب حزب «الوفد»، صاحب ثالث أكبر كتلة حزبية في البرلمان. وأعلن أمس المكتب السياسي لحزب «الشعب الجمهوري» برئاسة حازم عمر في بيان، موافقته رسمياً على الانضمام إلى الائتلاف «بعد الاطلاع على الوثيقة المعدلة للائتلاف التي استجابت للملاحظات والاقتراحات التي أبداها الحزب على مشروع الوثيقة السابقة التي دفعت المكتب السياسي في وقت سابق إلى تأجيل القرار إلى حين الاطلاع على التعديلات». وأكد الحزب الذي يمتلك كتلة برلمانية قوامها 12 نائباً، أن «موقف حزب الشعب المبدئي يتمثل في الاستعداد للتعاون والتنسيق مع كل القوى والأحزاب السياسية رغبة في استكمال خريطة المستقبل وترسيخ الاستقرار ودعم برنامج رئيس الجمهورية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن». وأعاد تأكيد أن «الانضمام إلى الائتلاف لا يعني على الإطلاق تخلي الحزب عن برنامجه ولا عن احتفاظه بحقه في التعبير عن مواقفه داخل البرلمان وخارجه بالطريقة التي يراها محققة لآمال الشعب». وتعهد التزام هيئته البرلمانية «تقديم الدعم والمساندة لما يحقق المصلحة الوطنية المصرية، ولا سيما منح الثقة للحكومة التي سيكلفها الرئيس والموافقة على برنامجها، وعلى مشاريع القوانين التي من شأنها تحقيق التقدم والاستقرار، وقطع الطريق على المتربصين بمصر في الداخل والخارج». وأنهى بيانه بتأكيد «ثقته في قدرة نواب الحزب على تقديم نموذج يحتذى به في الرقابة والتشريع كي يكونوا جديرين بحمل لقب نواب الشعب والتعبير عن آماله وطموحاته».
