ملا يطالب الجهات الحكومية بسرعة التحول إلى «الحكومة الإلكترونية»

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا ضرورة تكثيف جهود جميع الجهات الحكومية من أجل التحول إلى الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تقرير القياس نحو التحول للحكومة الإلكترونية يهدف الى التعرف على واقع تلك الجهات ومدى التقدم المحرز ومعرفة الصعوبات التي تواجهها وأنه يتفهم الصعوبات التي تواجه بعض الجهات.
وقال في كلمته خلال افتتاحه ورشة عمل حول آلية القياس الثالث للتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية التي حضرها أكثر من 300 ممثل لأكثر من 150 جهة حكومية في الرياض أمس، إنه «ينتظر في الفترة القادمة الاطلاع على التقرير الثالث لمعرفة واقع ما وصلت اليه خطوات التحول نحو الحكومة الإلكترونية، وأن التقرير سيكون بمثابة مرآة صادقة عن التقدم المحرز والعقبات التي تعترض التطبيق».
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن برنامج التحول للحكومة الإلكترونية تلقى دعماً سخياً بنحو 3 بلايين ريال، مطالباً الجهات الحكومية بالتعامل مع واقعها بشفافية، مؤكداً أنه «لن يكون هناك مفاضلة بين جهة وأخرى لأن التقرير يهدف الى التعرف على واقع ما تم تحقيقه وإنجازه».
ونوه ملا بالتعاون بين برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذا المجال، معرباً عن أمله في تعاون جميع الجهات الحكومية مع البرنامج وآلية التقرير والقياس ومشاركتها وتفاعلها مع البرنامج وأهدافه، وضرورة بذل المزيد من الجهود نحو تحقيق توجه المقام السامي في التحول للحكومة الإلكترونية.
من جانبه، أوضح مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المهندس علي بن صالح آل صمع أن الورشة سعت إلى إطلاع الحاضرين من ممثلي الجهات الحكومية وغيرهم على آلية القياس الثالث للتحول إلى التعاملات الالكترونية، وأن ذلك تضمن التعريف بمشروع القياس والهدف منه وكيفية استخدامه كأداة لتحفيز جميع الجهات الحكومية.
وقال إن الورشة ركزت على شرح الدور الأساسي للجهات الحكومية وكيفية إشراكها في تطوير الأعمال وتحقيق نسبة تحول عالية على مستوى التعاملات الالكترونية الحكومية، فضلاً عن استعراض منهجية القياس المتبعة والنتائج العامة للقياسين الأول والثاني والاستفادة التي تحققت منهما.
وأفاد بأنه يتم حالياً تقديم نحو 400 خدمة إلكترونية من خلال 89 جهة حكومية، وأن البرنامج يبذل جهوداً في مساعدة الجهات الحكومية التي تعاني نقصاً واضحاً في إدارات تقنية المعلومات لمساعدتها في هذا المجال، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 10 جهات حكومية تقوم بتوفير معلوماتها للجهات الأخرى المرتبطة بها.
وشدد مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية على أن المرحلة الحالية تشهد تركيزاً على توفير المزيد من الخدمات، وأنه تم إنشاء لجنة بالبرنامج للخدمات الاستشارية لمساعدة الجهات الحكومية التي تعاني مشكلة في ندرة كوادرها البشرية المتخصصة.
وحول مستقبل الحكومة الإلكترونية، أوضح آل صمع أن «المتابع للبرنامج وجهود الجهات الحكومية سيلحظ قريباً زيادة في نشر التطبيقات الإلكترونية والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية إلكترونياً، وأنه جرى تطبيق التحقق من الهوية الإلكترونية بين الجهات الحكومية، وسيتم قريباً نشر تطبيقات التحقق من الهوية الفردية، وقد جرى تدريب نحو 3 آلاف موظف وعقد ورش عمل متخصصة للقيادات المعنية بتنفيذ خطط التحول للحكومة الإلكترونية».
وكانت مبادرة قياس التحول للتعاملات الالكترونية الحكومية في الجهات الحكومية انطلقت استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1427 ه والخاص بضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتضمنت الأحكام العامة لهذه الضوابط أن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يحددها برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر».