إيران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفاً للاتفاق النووي»

رأت طهران اليوم (الأحد) أن قانوناً أميركياً يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلداً زاروا إيران في الأعوام الخمس الأخيرة، يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى، حسب ما ذكرت «وكالة الأنباء الأيرانية الطلابية».
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن «هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي».
ووفقاص لقانون أقره الكونغرس الأميركي الجمعة الماضي، ووقعه الرئيس باراك أوباما فإن السياح من 38 بلداً، منها 30 في أوروبا، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات إذا كانوا قد زاروا مؤخراً العراق أو سورية او السودان او إيران.
وجاء هذا الأجراء ضمن قانون الموازنة الأميركي. وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الأربع معني أيضاً بتشديد شروط دخوله الأراضي الأميركية.
ودان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون «التمييزي» الذي لا علاقة له بالأمن، في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يضمن شروطاً أمنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والإرهابية.
وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول ال 38 من التوجه جواً إلى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقاً على تأشيرة من قنصلية أميركية. وهم ينضمون بذلك إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.
وأكد عراقجي أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون.
وقال «في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلباً إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لأن القانون يخالف هذا النص».
والاتفاق النووي المبرم في تموز (يوليو) بين إيران والدول العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، ينص على الحد من برنامج إيران النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الدولية.
ويتوقع أن يبدأ رفع العقوبات الدولية بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) بعدما تكون إيران أنجزت تعهداتها للحد من برنامجها النووي.
وفي الأيام الماضية انتقد مسؤولون وشخصيات في المجتمع المدني الإيراني القانون الأميركي الذي يعقد العلاقات بين إيران وباقي العالم.