طهران لا تنوي اختيار سفير آخر للأمم المتحدة وواشنطن ترفض منحه التأشيرة

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أمس، أن بلاده لا تعتزم استبدال سفيرها لدى الأمم المتحدة، الذي رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول بسبب دوره المفترض في أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران في 1979.
وصرح علي عراقجي لوكالة مهر «لسنا نفكر في خيار بديل»، في إشارة إلى حميد أبو طالبي الذي اختارته إيران ليمثلها أمام الأمم المتحدة في نيويورك.
وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة لن تمنح «تأشيرة دخول إلى أبو طالبي» بسبب دوره في أزمة الرهائن.
والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة، منح تأشيرات دخول إلى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الأمم المتحدة، ولم يسبق أن رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير بلد، لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير في تسعينات القرن الماضي.
وأوضح عراقجي، أن وزارة الخارجية الإيرانية ستعترض على رفض منح التأشيرة «بالسبل القانونية داخل الأمم المتحدة».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رأى الأربعاء أن احتمال رفض منح التأشيرة مرفوض تماماً»، مدافعاً عن تعيين أبو طالبي «أحد دبلوماسيينا الأكثر خبرة وعقلانية».
ويؤكد أبو طالبي الذي كان سفيراً لإيران في الاتحاد الأوروبي واستراليا وإيطاليا، أنه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في نوفمبر 1979. وقد عمل فقط مترجماً لدى الإفراج عن 13 شخصاً، بينهم نساء وأفارقة اميركيون، فيما بقي 52 شخصاً آخر رهائن داخل السفارة طوال 444 يوماً.
وأشاد السناتور الديموقراطي الاميركي تشارلز شامر بقرار البيت الابيض. وقال في بيان: إن هذا «التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل أيضاً ضحايا الإرهاب من الأميركيين». وأضاف: «على إيران أن تكف عن هذه الألاعيب الصغيرة».
وينص القانون الذي أقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لإجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات إلى أفراد «قاموا بنشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة».
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة، أن المنظمة الدولية لم تستشر من جانب أي من البلدين، ومصير تعيين أبو طالبي يبقى مسألة بين الأميركيين والإيرانيين.
وتأتي هذه التطورات خلال فترة تهدئة نسبية بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 30 عاماً بعد الثورة الإيرانية في 1979.
فقد وقعت القوى الغربية ومن ضمنها الولايات المتحدة في نوفمبر، اتفاقاً مرحلياً مع إيران، حول برنامجها النووي المثير للجدل والذي يشتبه الغرب في أنه يستخدم غطاء لتطوير السلاح النووي.
ويمارس الكونغرس الذي يشكك في السياسة التي يتبعها الرئيس باراك اوباما في مسألة البرنامج النووي الإيراني، ضغوطاً كبيرة. وقد تبنى قانوناً يمنع أبو طالبي من دخول الأراضي الأميركية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني: «أبلغنا الأمم المتحدة وإيران أننا لن نصدر تأشيرة لأبو طالبي».
وأضاف: إن محامي البيت الأبيض يدرسون التبعات الدستورية للقانون الذي وصل إلى مكتب اوباما الخميس، بدون ان يوضح ما اذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه أضاف: «نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي أقره الكونغرس».
وقال كارني: إنه ليس هناك أي سبب يدفعنا إلى الاعتقاد أن هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الايراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الايراني.