أبو العينين: نرفض الاعتداء على السلم اللبناني» ... «الكتائب»: نطالب بمركزية الدولة لا بدويلتنا

جدد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون اللاجئين عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» سلطان ابو العينين، من مقر عمله في الضفة الغربية، موقف السلطة بأن المخيمات في لبنان «لن تكون ملاذاً آمناً لأي جهة أو فريق يعتدي على السلم الأهلي والمؤسسات في هذا البلد».
وإذ اعتبر «ان غالبية اللبنانيين ترى في السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ضرورة، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين»، أكد أنه «مع اللبنانيين لما يرونه في مصلحتهم». واعتبر أن الحديث عن انفجار الوضع في مخيم عين الحلوة «مبالغة وتضخيم للأمر»، وقال: «القلق موجود عند الجميع، ولكن الاشتباكات الفردية والخلافات المحدودة لا يمكن أن تكون انفجاراً في الوضع الأمني».
وجاء موقف ابو العينين في وقت جدد مسؤول الإعلام المركزي في «الجبهة الشعبية القيادة العامة» أنور رجا في تصريح ل «المؤسسة اللبنانية للإرسال» امس، هجومه على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني على خلفية الاشتباك المسلح الذي حصل في قاعدة عسكرية تابعة ل «القيادة العامة» في قوسايا وكفر زبد (البقاع)، نافياً اي انشقاق داخلي.
واتهم رجا النائب عقاب صقر بأنه «منسق امني سياسي لمجموعة، أوعز لها بالحركة في هذا التوقيت بالذات على ابواب زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري سورية، كي يوضع هذا الملف على طاولة البحث من البوابة الأمنية، وهذا فعل لا يليق بمن اتخذ قراراً بالحوار».
وكشف ان لدى القيادة العامة «أربعة موقوفين ليس لهم علاقة ب «القيادة العامة» ومن جنسيات لبنانية، يجرى البحث مع مخابرات الجيش لتسليمهم، ولو كانوا ينتمون للجبهة لما قمنا بتسليمهم لأحد، وكنا عالجنا هذا الأمر ضمن أطرنا الداخلية، فهذا دليل مادي عملي والأسماء بين أيدينا».
وعن الضابط الفلسطيني الذي سلم نفسه الى الجيش اللبناني دريد شعبان، اعتبر رجا انه «جند من قبل فرع المعلومات، ولا ننكر أنه كان له صلة ب «الجبهة الشعبية القيادة العامة». وقال: «لدينا موقوف اسمه علي احمد عراجي وخالد عراجي، واذا كانت قوى الامن الداخلي اخترقت سرايا المقاومة، فهذا شأن آخر، ولكن تحقيقاتنا أوصلتنا الى انهم يتبعون أمنياً إلى فرع المعلومات»، وسأل: «لماذا لا يكون هذا السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية؟».
وكان موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فرض نفسه مجدداً على لقاءات السياسيين في لبنان وتصريحاتهم في ضوء اشتباك قوسايا، ورأى وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع وجود «تفاهم مع «القوات» على الثوابت التي تضمّنها البيان الوزاري وضرورة استئناف طاولة الحوار للتقدم في التوافق حول الاستراتيجية الدفاعية»، ورأى ان «الاشتباك الفلسطيني - الفلسطيني يُسلّط الضوء على ضرورة واولوية تطبيق قرار طاولة الحوار المتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات»، داعياً الى «وجوب حماية هذا القرار على الصعيد السياسي الداخلي والعربي».
وذكّر عضو كتلة «الكتائب» النيابية ايلي ماروني أن «حزب الكتائب يطالب منذ سنوات بضبط السلاح الفلسطيني في لبنان سواء داخل المخيّمات أو خارجها، كما طالبنا بنزع سلاح الأحزاب والميليشيات».
وقال لوكالة «أخبار اليوم» أن «عندما نطالب بمركزية الدولة وحصر السلاح بيد الجيش، فهذا تأكيد على أننا سعاة لبناء الدولة، وإلا كنّا نرتضي بالواقع ونعمل على إنشاء دويلتنا وتوزيع السلاح على أنصارنا تحت عنوان «العداء لإسرائيل»، لأن اسرائيل هي ايضاً العدو بالنسبة إلينا».
وسأل رئيس كتلة «نواب زحلة» النيابية طوني أبو خاطر عن «مبرر بقاء السلاح الفلسطيني في منطقة كفرزبد في البقاع الاوسط». وقال ل «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ان «كتلة نواب زحلة ستلتقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتنقل له رؤيتها للاستراتيجية الدفاعية ولنقول له ايضاً هواجس الناس»، معرباً عن خشيته من أن «تكون بداية سحب السلاح من السجال هو لضرب طاولة الحوار». واستنكر اتهام رجا النائب صقر بدور ما في أحداث قوسايا.