تونس تطلب من روسيا مساعدتها في إنتاج الطاقة النووية

طلبت تونس من روسيا مساعدتها في إنتاج الطاقة النووية، والمساهمة في إعداد دراسات تمهيدية لإطلاق «البرنامج التونسي لإنتاج الطاقة بالاعتماد على مصادر نووية». وأقامت «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» أمس ندوة دراسية بالتعاون مع المركز التونسي للعلوم والتكنولوجيات النووية، والمركز النووي الروسي «روساتوم»، في إطار الاستعدادات لاعتماد الخيار النووي في الاستخدامات السلمية. وأوضح رئيس البرنامج النووي التونسي مصطفى الفقيه أن الندوة هي الرابعة من نوعها بعد ندوات مماثلة مع كل من فرنسا وكندا وأفريقيا الجنوبية.
وأضاف أن بدايات الاتجاه إلى النووي تعود إلى ثمانينات القرن العشرين، إلا أن الاستخدام الفعلي للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء لم ينطلق إلا اعتباراً من عام 2006. وأشار إلى أن دراسات وُضعت خلال عامي 2001 و2004، لقياس جدوى تحلية المياه وإنتاج الطاقة بالاعتماد على مصادر نووية، أظهرت أن الطاقة النووية أقل تكلفة للبلاد من الطاقة الأحفورية النادرة، خصوصاً إذا تجاوز سعر برميل النفط 38 دولاراً. ورجح تحديد إقامة موقع المحطة النووية التونسية على ساحل البحر خلال عام 2012، على أن يستمر بناؤها سبع سنوات.
واعتبر المدير العام للمركز التونسي للعلوم والتكنولوجيات النووية عادل الطرابلسي، أن استخدام المصادر النووية يشكل فرصة لتطوير الصناعة المحلية وتنويع مصادر الطاقة. كما أفاد المدير العام المساعد لشركة الكهرباء عامر بشير بأن الخطة التونسية لإنتاج الطاقة بالاعتماد على مصادر نووية ستُطلق رسمياً في أواخر حزيران (يونيو) المقبل، وأن منظمات محلية ومهندسين وخبراء تونسيين سيُعدون دراسة الجدوى المتعلقة بالبرنامج.
وتستعد شركة الكهرباء للتوقيع على اتفاق مع روسيا يرمي إلى تدريب 10 مهندسين تونسيين في مؤسسات دولية بين عامي 2008 و2012، إضافة إلى تدريب 50 مهندساً في مؤسسات محلية بين عامي 2013 و2022. ويتوقع التونسيون أن يراوح إنتاج المحطة الكهرونووية المنوي إقامتها بين 700 وألف ميغاوات تمثل 20 في المئة من حاجة البلاد إلى مصادر الطاقة.
وأطلقت «شركة الفوسفات التونسية» دراسة جدوى لمعرفة مدى الاستفادة من الحمض الفوسفوري الذي يصدره البلد في إنتاج اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطة النووية، التي يُُتوقع أن يبلغ عمرها الافتراضي 80 سنة.
ولوحظ أن أربعة بلدان مغاربية اختارت التكنولوجيا الفرنسية لإقامة مفاعلات، على رغم وجود عروض منافسة من كندا وبلدان أوروبية. واستطاع الفرنسيون بفضل الاتفاقات الأخيرة مع بلدان مغاربية تسويق مجموعة «أريفا» النووية الفرنسية، بوصفها الشريك الوحيد في شمال أفريقيا بعد حملة ترويجية تفوقوا فيها على منافسيهم.