ائتلاف المالكي: لدينا أدلة دامغة على تزوير الإنتخابات إذا أخذ بها القضاء ستغير الخريطة السياسية للفائزين

اعلن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، انه يمتلك ادلة «دامغة» على حصول تزوير في الانتخابات «ستغير الخريطة السياسية للقوائم الفائزة ، فيما حذرت قوى سياسية اخرى من ان عدم الاعتراف بنتائجها «سيدخل العملية السياسية في المجهول».
ويصر «ائتلاف» المالكي على عدم الاعتراف بالنتائج التي جعلته في المرتبة الثانية، بفارق مقعدين عن ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
وقدم ائتلاف المالكي طعناً رسمياً لدى محكمة الاستئناف، وطالب بفرز الاصوات يدوياً لكن مفوضية الانتخابات رفضت ذلك بشدة. وأبلغ القيادي في الإئتلاف خالد الاسدي «الحياة» ان «لدى ائتلافه ادلة دامغة على عمليات تزوير أجريت اثناء الانتخابات وبعدها غيرت النتائج بشكل كبير».
واشار الى ان «هناك تزويراً في عملية فرز الاصوات»، مؤكداً ان «نتائج الطعون ستغير بشكل كبير خريطة وترتيب القوى السياسية الفائزة في الانتخابات». وأوضح ان «الادلة تتضمن شهادات موثقة قضائياً حول حصول تزوير في اجراءات العد والفرز اضافة الى التلاعب بأرقام ونتائج وهمية «.
ولفت الى ان «الادلة ستعلن في وسائل الاعلام غدا (اليوم) او بعد غد (الاحد) وتم ارسالها الى المحكمة للنظر فيها، وستغير بلا شك النتائج المعلنة».
ومن المقرر ان تبت المحكمة بالطعون والشكاوى خلال الايام المقبلة، على ان ترفع النتائج النهائية الى المحكمة العليا للمصادقة عليها. ويعقد البرلمان جلسته الاولى بعد 15 يوما من المصادقة.
وحذرت قوى سياسية شاركت في الانتخابات من خطورة الطعن بنتائج الانتخابات برمتها مطالبة بضرورة الاعتراف بها مثلما أعلنت واحترامها وعدم الانقلاب عليها من دون ادلة واضحة، معتبرة ان عدم الاعتراف يتعارض ومبدأ التداول السلمي للسلطة.
وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي ل»الحياة» ان «النتائج تعكس واقع الشارع العراقي وليس فيها ما يدعو الى الشك»، لافتة الى ان «الالتفاف الجماهيري الذي حصل مع العراقية امر متوقع بعد فشل الحكومة الحالية في تأدية مهامها».
وقالت ان «طلب البعض باعادة الانتخابات او اعادة فرز الاصوات وعدم الاعتراف بالنتائج غير واقعي وينم عن عدم ايمان بالعملية الديموقراطية التي تقضي بتداول سلمي للسطلة من خلال الانتخابات».
من جهته، قال القيادي في «التيار الصدري» نصار الربيعي ل «الحياة»: «اننا نحترم النتائج التي افرزتها الانتخابات التشريعية التي تعد الاهم في العراق». واشار الى ان «الانتخابات أُجريت في اجواء نزيهة وديموقراطية لكن هذا لا يعني عدم تقديمنا شكاوى».
وشدد على «ضرورة اعتراف الجميع بالنتائج والتسليم بالامر الواقع وارادة الشعب العراقي (...) وبخلافه فان البلاد ستنفتح على ازمات سياسية كبيرة تنعكس على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة». ولفت الى ان «تقديم الشكاوى والطعون والمطالب ينبغي ان تكون وفق أدلة وقرائن تثبت وجود خروق انتخابية والامتناع عن تقديم اتهامات عمومية لانها تضر بالعملية الديموقراطية».
الى ذلك، قال عضو مجلس المفوضية كريم التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة المصادقة على النتائج النهائية»، مشيراً الى ان عدد الطعون بلغ 317 طعناً. واضاف ان «المفوضية أعدت ردودها على الطعون وتقدم يوميا ما يلزم منها الى هيئة القضاة في محكمة الاستئناف وستقوم الهيئة القضائية بالمقارنة بين الطعون والردود ثم تبدي رأيها وتتخذ قرارها».