إعادة النظر في أسواق الكربون لتحويلها من تجارة عالمية رابحة إلى وسيلة فعّالة في خفض غازات التلوّث المتسبّبة بالاحتباس الحراري، تمثّل إحدى أهم الركائز التي اعتمدها «بروتوكول كيوتو»، لخفض انبعاث تلك الغازات في الدول الموقّعة عليه. وقضى ذلك البروتوكول بخفض انبعاث غازات التلوّث بقرابة 5 في المئة بين عامي 2008 و2012، مقارنة بما كانته مستوياتها في العام 1990. كذلك، وضع البروتوكول بنوداً للتشديد على ربط تجارة الكربون بأهداف مكافحة المناخ، تشمل تسعير تجارة الكربون بين الدول، وكذلك الحال بين الشركات الكبرى في كل دولة. إذ تضمّن البروتوكول «رصيد كربون» يقاس اعتماداً على مقدار ما يخفض من انبعاث في الغازات المحتوية على الكربون، خصوصاً ثاني أكسيد الكربون والميثان. ومن الناحية النظريّة، يفترض بتلك الآليّة أن تؤدّي دوراً وازناً في صنع القرار الاقتصادي عبر أموال الكربون، مع توقّع أن يحفز ذلك على الاستثمار في الصناعات والأعمال الخفيضة الكربون، ما يؤدي تدريجاً إلى خفض الانبعاثات العالميّة لغازات التلوّث المحتويَة على الكربون. في المقابل، بيّنت الممارسة العمليّة وجود آثار سلبيّة لتلك الآليّة، خصوصاً وقوع تجارة الكربون في قبضة الشركات الكبرى والمؤسّسات الماليّة العملاقة، وكلاهما موضع شك في شأن مسار العلاقة بين مصالحه الاقتصادية وتجارة الكربون. وهناك مثل واضح عن مسألة تحويل الشركات تجارة الكربون إلى مصدر للربح بدلاً من كونها أداة لتحسين المناخ. إذ مُنِحَت شركة «جي إف إل» GFL، وهي من المؤسّسات الصناعية الكبرى في الهند في إنتاج غاز التبريد وعدد من المواد الكيماويّة، ما يزيد عن 55 مليون من «أرصدة الكربون» بين عامي 2005 و2013. وجاءت تلك الأرصدة تعويضاً لها عن تخلّيها عن الغاز المعروف باسم «إتش إف سي - 23»، HFC-23، وهو منتج ثانوي من غازات التبريد، لكنه يعتبر مسبّباً رئيسيّاً لتلوث الهواء. وثبت أن المجتمعات المحليّة في محيط مصانع تلك الشركة لم تستفد شيئاً من تلك العملية، بل تضرّرت من زيادة النشاطات الصناعيّة الأخرى للشركة بأثر من ضخّ أموال الكربون إليها، ما عرّض التربة والمياه في تلك المجتمعات إلى تلوّث ضخم أضرّ بالزراعة أيضاً. وإضافة إلى ذلك، اتّهمت المجتمعات المحليّة شركة «جي إف إل» بأنها زادت إنتاجها من غاز التبريد «إتش إف سي- 23» كي تحصل على «أرصدة الكربون» مقابل التخلّي عنه! والأرجح أن الوجه الأكثر إيلاماً في تجربة تجارة الكربون، هو أنها أدّت أيضاً إلى نوع من التخفيض الوهمي لانبعاث غازات التلوّث. إذ عمدت شركة «إتش إف سي - 23» إلى بيع 200 ألف من «أرصدة الكربون» إلى شركة «إي دي إف» EDF للطاقة في المملكة المتحدة. واستخدمت «إي دي إف» تلك الأموال في شراء محطات لتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري، ما تسبّب في زيادة كبيرة في التلوّث على مستوى الاتحاد الأوروبي. واكتمل عقد المفارقات عندما اعتمدت شركة «إي دي إف» في رعاية «أولمبياد لندن 2012» بوصفها شريكاً رسميّاً في دعم عمليات الاستدامة في البيئة!
