135 بليون دولار كلفة البنية المائية الخليجية

استضافت عُمان أخيراً، في عاصمتها مسقط، مؤتمراً حول الموارد المائية حمل شعار «استدامة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي» انتهى إلى مجموعة من التوصيات ركّزت على إدخال المنهج العلمي في رصد الأخطار على الماء في منطقة الخليج، مع المطالبة بضرورة استكمال السياسات المائية الوطنية المبنية على منهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية (الكفاءة في الاقتصاد، والعدالة في المجتمع، والاستدامة في الصحة والبيئة)، إضافة إلى التركيز على إدارة الطلب وتوفير التمويل الكافي.
بلايين الدولارات للمياه
شارك في المؤتمر أكثر من 250 مسؤولاً وأستاذاً وعالماً في مختلف مجالات المياه. وشدّد هؤلاء على أهمية تطوير القدرات البشرية، خصوصاً في مجال إدارة الموارد المائية وتخطيطها، والعمل على إشراك مستخدمي المياه في عملية صنع القرار وبرامج الترشيد، والمحافظة على الموارد المائية، وتثمين دور الجهات المعنية في زيادة التوعية المائية. وكذلك أكّد المشاركون في المؤتمر على دور المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني في علاج مشكلة المياه، مع ضرورة تقويم برامج التوعية الحالية وتطويرها لتشمل قطاعات المجتمع جميعها، بهدف رفع فاعليتها مستقبلا. وحثّوا على وضع سياسات زراعية لدول المجلس تتلاءم مع قدرة الموارد المائية المتاحة لتحقيق استدامتها.
وشدّد المؤتمر على وجوب الأخذ بالأدوات الاقتصادية كأحد الأدوات الإدارية الفعالة في إدارة الموارد المائية، مثل وضع تعرفة مناسبة لاستخدامات المياه في القطاعات المختلفة، بهدف تغطية جزء من التكاليف واستدامة الموارد المائية، وزيادة كفاءة الاستخدام، مع الأخذ بالاعتبار الضرورات الصحية والاجتماعية من المياه.
ولفت إلى ان المؤتمر قدّر الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، بقرابة 135 بليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يجعل تلك البنية موضعاً لجهد اقتصادي استراتيجي.
وكذلك طالب المؤتمر بدراسة جميع الخيارات لضمان مشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه المختلفة بهدف زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحسين جودة الخدمة، مع ضرورة تقويم التجارب الحالية في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية برامج حصاد المياه، بما فيها مياه الضباب وغيرها.
وأكدت التوصيات أهمية متابعة التأثيرات المرتبطة بظاهرة التغيّر في المناخ، في ما يتصل بالموارد المائية في دول المجلس، مع دعم البحوث المتعلقة بتلك الظاهرة، ووضع سيناريوات متنوّعة لمواجهة نتائجها المتوقعة على المنطقة. وشدّدت التوصيات على دعم دراسات تصريف مياه الأمطار والسيول، وإعداد خرائط لمخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية في دول المجلس. وكذلك دعت الى الاستثمار في البحوث في مجال تقنيات تحلية المياه ومعالجتها، بهدف الارتقاء بتوطين هذه التقنيات في دول مجلس التعاون وخفض تكلفتها وآثارها بيئياً.
وأوصى المؤتمر أيضاً بزيادة استخدام المياه المُعالجَة، بهدف تتقليل الضغط على الموارد المائية، وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات والجامعات ومراكز البحوث في دول مجلس التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وإنشاء مركز معلومات يحتوي على الدراسات والبحوث المتعلقة بموارد المياه في دول المنطقة.
جاءت التوصيات كخاتمة لثلاثة أيام من الحوارات حول مجموعة من أوراق العمل تضمنت بحثاً علمياً عنوانه «إعادة تدوير المياه الرمادية في صناديق الطرد في المستشفيات والمراكز الصحية»، قدمها الدكتور صالح بن محمد المقرن من المملكة العربية السعودية. وكذلك نوقشت ورقة علمية عن حصاد المياه باستخدام المعلومات المستقاة من محرك البحث الالكتروني «غوغل» (خصوصاً القسم المخصّص للجغرافيا الذي يحمل اسم «إيرث»)، قدمها الدكتور أمين علي قحطان الاستاذ المشارك في المساحة والاستشعار عن بعد في كلية الهندسة في جامعة صنعاء.
وفي نفسٍ مُشابِه، قدّم أسامه الزقني ومحمد الامين عبدالجواد ومحمد الزياني ورقة علمية بعنوان «تأثير الكلور على الكائنات الحيّة الدقيقة المسبّبة للأمراض في المياه». وأشارت الدراسة إلى ان الكلور من أكثر المطهرات المستخدمة في تعقيم مياه الشرب، نظراً الى فعاليته واستقرار تركيبته في المياه لفترة زمنية طويلة، ما يمكن من إعطاء حماية مستمرة للمياه.