الشركات العالمية تنفق 491 بليوناً لعلاج مشكلات البرمجيات الضارة

توقعت دراسة حديثة أن تنفق الشركات على مستوى العالم 491 بليون دولار خلال العام الحالي 2014، للتعامل مع المشكلات الناجمة عن البرمجيات الضارة التي يتم تحميلها في شكل متعمد مع البرمجيات المقرصنة، ويتوزع هذا المبلغ بواقع 127 بليون دولار لمعالجة المشكلات الأمنية، و364 بليون دولار لمعالجة مشكلات اختراق البيانات.
ووفقاً لما جاء في الدراسة المشتركة التي أجرتها مؤسسة البيانات العالمية، وجامعة سنغافورة الوطنية بعنوان: «العلاقة بين البرمجيات المقرصنة واختراقات الأمان الإلكتروني»، فإنه من المتوقع أن ينفق المستهلكون على مستوى العالم 25 بليون دولار، إضافة إلى إهدار 1.2 بليون ساعة خلال هذا العام نتيجة للتهديدات الأمنية والإصلاحات المكلفة لأجهزة الكمبيوتر الناجمة عن البرمجيات الضارة المصاحبة للبرمجيات المقرصنة. وكشفت الدراسة أن 60 في المئة من المستهلكين ممن تم استطلاع آرائهم قالوا إن أكثر ما يقلقهم من البرمجيات الضارة فقدان البيانات أو الملفات أو المعلومات الشخصية، ثم معاملات الإنترنت غير المصرح بها والتي تبلغ 51 في المئة، ثم سرقة حسابات البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والبنوك بنسبة 50 في المئة.
وعلى رغم تلك المخاوف قالت الدراسة إن 43 في المئة من المستهلكين لا يقومون بتحديثات برامج الأمان والحماية.
وأعرب مسؤولون حكوميون عن قلقهم من التأثير المحتمل لتهديدات الأمان الإلكتروني على شعوبهم، فوفقاً لاستطلاع الرأي، فإن الحكومات يساورها القلق من فقدان أسرار الأعمال التجارية والمعلومات التنافسية بنسبة 59 في المئة، والدخول غير المصرح على بيانات ومعلومات الحكومات السرية بنسبة 55 في المئة، وتأثير الهجمات الإلكترونية في البنية التحتية الحساسة بنسبة 55 في المئة.
وتُقدر الخسائر التي تتكبدها الحكومات بأكثر من 50 بليون دولار لتغطية الكلفة المترتبة على البرمجيات الضارة المصاحبة للبرمجيات المقرصنة. وأوضح المدير التنفيذي المستشار العام المساعد في مركز مايكروسوفت لمكافحة الجرائم الإلكترونية ديفيد فين أن المجرمين الإلكترونيين يستفيدون من أية ثغرة أمنية يعثرون عليها، ما يؤدي إلى عواقب مالية مدمرة لكل فرد.
وقال: «إن المال هو المحفز الأساسي لهؤلاء المجرمين للبحث عن أساليب جديدة لاختراق شبكات الكمبيوتر حتى يتمكنوا من الحصول على كل ما يريدون من المعلومات الخاصة بالهوية وكلمات السر الخاصة، لذلك ينصب تركيزنا في مركز مايكروسوفت لمكافحة الجرائم الإلكترونية على وضع نهاية للممارسات الضارة للحفاظ على أمان وسلامة البيانات الشخصية والمالية، مع الحد من المحفز المالي لهؤلاء المجرمين».
وتضمنت أهم نتائج الدراسة أن خسائر الشركات بسبب الجرائم المنظمة تمثل ثلثي إجمالي الخسائر (315 بليون دولار) تقريباً، و20 في المئة من البرامج المقرصنة في الشركات تقريباً تم تنزيلها من الموظفين، كما أن 28 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة أعلنت تعرضها لاختراقات أمنية أدت إلى تعطل الشبكة أو أجهزة الكمبيوتر أو الموقع الإلكتروني مرات عدة خلال شهور قليلة أو أكثر، و65 في المئة من حالات العطل هذه ناجمة عن البرمجيات الضارة الموجودة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين النهائيين.
وذكر كبير الباحثين في مؤسسة البيانات العالمية جون جانتز: «إن استخدام البرامج المقرصنة كالسير في حقل ألغام، فأنت لا تعلم متى ستطأ قدمك على اللغم الذي يكون مدمراً». وأضاف: «المخاطر المالية ضخمة، كما أن الخسائر المحتملة للشركات التي كانت تحقق أرباحاً مرتفعة تؤدي إلى فقدان الأرض الصلبة التي طالما اعتمدت عليها، ويُعد شراء البرمجيات القانونية المرخصة أقل كلفة على المدى الطويل». ووفقاً لتحليل الأدلة الذي قامت به جامعة سنغافورة الوطنية على 203 أجهزة كمبيوتر جديد محمل ببرامج مقرصنة، فإن 61 في المئة من هذه الأجهزة كانت محملة بالبرامج الضارة قبل شرائها، مثل أحصنة طروادة والديدان والفيروسات وأدوات التطفل وبرامج الاحتيال وبرامج الإعلانات المتسللة. يذكر أن الدراسة شملت استطلاع آراء 1700 مستهلك من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وكبار مسؤولي المعلومات ومسؤولين حكوميين في عدد من الدول الأوروبية والأميركية والآسيوية.