نصرالله والأمم المتحدة

مسألتان لافتتان في «مرافعة» الامين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله الاخيرة في قضية الضباط الاربعة المفرج عنهم وفي ما بات يعرف بقضية خلية الحزب في مصر: الاولى انه بات يعتبر حزبه «رقيباً» على عمل المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري و «حكماً» على ما قد تقرره من اجراءات او استدعاء للشهود، والثانية اعتباره ان الامم المتحدة تزج بنفسها في «مواجهة» مع الحزب ومع حركات المقاومة في المنطقة، وهما مسألتان سيتضح انهما مترابطتان في منطقه.
انطلق نصرالله من اعتبار اطلاق الضباط دليلاً على تسييس عمل لجنة التحقيق الدولية وعدم نزاهته، وهذا ليس جديدا لأنه سبق للحزب في مناسبات عديدة ان شكك في عمل اللجنة وحاول اكثر من مرة فرملة الإسهام اللبناني في قيام المحكمة الدولية عبر ابراز الانقسام حول هذا الموضوع وتعطيل اداء الحكومة بسحب الوزراء الشيعة والاعتصام الذي تلاه في وسط بيروت، ولا يزال يعرقل انجاز مذكرة التفاهم القانونية معها.
لكنه يقع هنا في تناقض واضح. فالعدالة ليست انتقائية، اي انه لا يستطيع قبول قرار المحكمة بإطلاق الضباط لعدم وجود أدلة حالياً تتيح اتهامهم جميعاً او بعضهم، او الاشتباه بهم في التورط بجريمة الاغتيال، وفي الوقت نفسه ان يرفض مسبقاً اي قرار آخر قد تتخذه المحكمة في المستقبل ويطال اي شخصية لبنانية يعتبرها الحزب قريبة منه او من حلفائه، سواء لجهة الاشتباه او لمجرد الإدلاء بشهادة. فإما ان تكون المحكمة نزيهة وعادلة ومحايدة في عملها وقرارتها وإما لا تكون. ولا يصح اطلاقا ان تؤخذ المحكمة بجريرة لجنة التحقيق اذا افترضنا ان خطأ ما ارتكب وتم تصحيحه.
وقد سارع احد الضباط المطلقين، جميل السيد، ومن على شاشة قناة «المنار» ذاتها، ومباشرة بعد كلمة نصرالله، الى توضيح ان هناك في رأيه محققاً وحيداً ارتكب خطأ توقيفه ورفاقه هو القاضي الالماني ديتليف ميليس، لكن المحققين اللذين خلفاه، براميرتز وبلمار، «قاما بواجباتهما» على حد قوله.
والفارق بين الرأيين هو ان اللواء السيد، ابن الدولة ومؤسساتها الامنية، يعرف معنى التحقيق والقضاء الدوليين، ويعتقد بأن وضع نفسه في مواجهة شاملة معهما ليس في مصلحة دعواه التي اكد انه ينوي متابعتها ضد ميليس وبعض القضاة اللبنانيين. اما نصرالله فيرى الامر من منظور أوسع وأبعد مدى ويعتقد بأن المواجهة مع المحكمة الدولية المشكلة بقرار من مجلس الامن تخدم قضية ثانية أهم بكثير بالنسبة اليه، هي قرارات مجلس الامن المتعلقة بلبنان.
وهنا نصل الى لب الموضوع: ينطلق نصرالله من تصريحات الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قضية خلية «حزب الله» في مصر وإرساله موفدا خاصاً لمتابعتها، ليعتبر ان المنظمة الدولية تدخل في مواجهة مع حزبه «مجانا لمصلحة الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني في المنطقة». وهذا الكلام ليس مجرد شعار يتعلق بقضية محددة هي الاختراق الذي قام به الحزب لأمن مصر، بل تعميم مقصود يهدف الى النيل من صدقية الامم المتحدة والتشكيك الكلي بقراراتها والتمهيد لنقضها، سواء في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان او بالقرارات الاخرى المرتبطة بهذا البلد، بما في ذلك القرار 1701 الذي نشر قوات دولية في الجنوب ووضع قيوداً على تحركات الحزب العسكرية في القسم الحدودي منه.
انها مواجهة فعلا، لكن «حزب الله» هو الذي يسعى اليها. أليس هذا معنى الورقة التي وزعها اخيرا عن ضرورة الاستعداد لحرب جديدة؟