«غرفة جدة» تعمل على إنقاذ مشاريع «متعثرة» ب«بلايين الريالات»

وافق مجلس إدارة غرفة جدة على إطلاق جائزة سنوية باسم الغرفة تمنح لأفضل لجنة قطاعية تقدم خدمة للمجتمع الاقتصادي.
وجاء هذا الاقتراح خلال أول لقاء بأعضاء اللجان القطاعية المنتخبين والمعينين أمس في مقر الغرفة من أحد أعضاء اللجان أثناء مداخلة طلب فيها أن تكون الجائزة باسم رئيس الغرفة صالح كامل لأفضل لجنة عملت خلال العام، إلا أن كامل رفض أن تكون الجائزة باسمه بل باسم الغرفة.
وأشار رئيس مجلس غرفة جدة إلى إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة ستعمل الغرفة على تنفيذها خلال دورتها الحالية بالتعاون مع بيوت الخبرة الأول حول المشاريع التي بحاجة إلى عمل دراسات لازمة والتأكد من نجاحها وتطرح من الغرفة للاكتتاب العام أو الخاص، والثاني هو المشاريع المتعثرة في جدة، والتي تبلغ قيمتها بلايين الريالات، إذ ستقف الغرفة على درس أسباب التعثر مع أصحابها لتكون مشاريع ناجحة، والثالث هو المشاريع الناجحة التي تحتاج إلى توسع بسبب قلة التمويل أو جهل أصحابها بطرق التوسع.
وأكد كامل في أول لقاء جمعه بأعضاء اللجان القطاعية المنتخبين والمعينين، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 40 في المئة من اقتصاد أي دولة من الدول وستعزز الغرفة دورها تجاه هذه المنشآت التي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً للسعودية عموماً وجدة على وجه الخصوص.
واستعرض الأهداف الاستراتيجية لمجلس إدارة غرفة جدة للدورة ال20 متمنياً أن تكون اللجان القطاعية ال53 للغرفة عوناً لمجلس الإدارة لتحقيق طموحات وآمال أصحاب الأعمال في جدة.
وشدّد على أن اللجان القطاعية تمثل العمود الفقري للغرفة، إذ ترتبط بشكل مباشر بالناس ومشكلاتهم وهمومهم، خصوصاً أنها أسهمت بشكل واضح في الدورة الماضية في حل العديد من المشكلات التي تهم المجتمع وعلى رأسها تكدس البضائع في ميناء جدة وأزمة الدقيق والكثير من الأزمات التي واجهت المجتمع وتصدت لها بنجاح.
وتابع قائلاً: «رغبة من الغرفة في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان القطاعية وتسيير أعمالها لتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى قطاع الأعمال، أقر مجلس إدارة الغرفة مبدأ تشكيل اللجان القطاعية عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين من قطاع الأعمال واللجان في الغرفة، وبذلك يتم التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية العديدة والمتنوعة، وحسب الضوابط الجديدة تم تشكيل اللجان للدورة ال20 عن طريق الانتخابات، إذ جرى انتخاب 12 عضواً وقامت الغرفة بتعيين 6 أعضاء في اللجان التي تقدم لها عدد فوق النصاب».
وشدد على أهمية تمثيل اللجان بأعضاء فاعلين لتطوير قطاعاتهم وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية ومشاركة أعضاء اللجان في تحقيق استراتيجيات الغرفة العريضة في خدمة قطاع الأعمال ومواكبة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع.
وأكد أن أهم الأهداف المنوطة باللجان تتمثل في تلمس المعوقات التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ونمو وتطوير القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج، إضافة إلى تفعيل برامج السعودة لخدمة القطاعات، مشيراً إلى أن التخصص هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الكبيرة والوصول إلى الطموحات العريضة.