استفتاء الصدر واستفتاء العراقيين

اذا كان البعض قد اعتقد ان الانتخابات العراقية انتهت وحُسم أمر نتائجها في 7 آذار (مارس) الماضي، فقد دفع مقتدى الصدر هذا الاعتقاد الى الهاوية بدعوة انصاره الى تسمية مرشحهم المفضل لرئاسة الحكومة في استفتاء يختارون فيه واحداً من خمسة اسماء حددها لهم.
ولأن الانتخابات العراقية، شأنها شأن معظم ما تحفل به هذه النزعة الفولكلورية المسماة «انتخابات» في العالم العربي، لا تعدو كونها ستاراً يغطي كل عورات السياسة والتفكك المجتمعي، فإن في امكان أي طرف ان يفسر هذه العملية وان يترجم نتائجها على هواه. وهو ما يجعل العملية الانتخابية تفقد وظيفتها الاصلية التي أعدت من اجلها، وما يجعل التحايل بأي طريقة على ما تفرزه اوراق صناديق الاقتراع لعبة باتت ممجوجة من فرط تكرارها.
لنا ان نتخيل مثلاً، في الانتخابات التي ستجرى بعد شهر في بريطانيا، ان يلجأ احد الاحزاب الخاسرة، بعد الاعلان عن النتائج، الى دعوة انصاره الى انتخابات خاصة بهم يختارون فيها من يريدونه رئيساً للحكومة البريطانية. لو قيل هذا لمواطن بريطاني سليم العقل لاعتبر الامر مادة صالحة لمسرحية كوميدية. فهو مخالف للقانون اولاً، حيث لسلطة الحكومة وحدها في العادة حق الدعوة الى الانتخابات وتنظيم الاستفتاءات، ومخالف لارادة الناخبين ثانياً، الذين عبروا عن اختيارهم من خلال القوائم التي صوتوا لها. اما في العراق، فإن نتائج ما يسمى «الاستفتاء الصدري» سيكون من شأنها ضرب نتائج العملية الانتخابية برمتها، اذ ان اصوات الصدريين (التي ينتظر أن تصل الى 40 مقعداً في المجلس المنتخب) ستذهب كلها الى المرشح الذي سيفوز في هذا الاستفتاء، وسيكون من شأن هذا الاختيار ان يؤثر الى حد بعيد على اتجاه التصويت في «الائتلاف الوطني» الشيعي برمته، ما يعني أن «الاستفتاء الصدري» هو الذي سيرجح في النهاية حظ هذا المرشح او ذاك في رئاسة الحكومة، بصرف النظر عن عدد الاصوات التي حاز عليها تكتله في الانتخابات.
اعتقدنا بداية ان الانتخابات العراقية كان لها مفعول ايجابي اذا انها فككت الولاءات المقفلة ذات الطابع المذهبي التي ميزت مرحلة الصراع السابق بعد سقوط نظام حسين. وهي الى حد بعيد كانت كذلك. السنّة عادوا الى الخريطة السياسية والتفوا حول قائمة لم يكن من «فضائلها» الولاء الكامل لجهة خارجية، كما تميزت بالاختلاط المذهبي في صفوف اعضائها، والشيعة تشتتت اصواتهم بين التيارات الرئيسة الثلاثة (المالكي – الصدر – الحكيم)، والاكراد توزعت اصواتهم كذلك خارج ثنائية بارزاني – طالباني التقليدية. وأمام وضع كهذا كان طبيعياً الاستنتاج ان المشروع الوطني العراقي يمكن ان يستفيد من حالة التفكك هذه.
غير ان اقتحام الولاءات الخارجية للعملية الانتخابية ادى الى تعطيل احتمال قيام هذا المشروع الى درجة كبيرة. بدأ ذلك من خلال تهافت معظم المرشحين الى المرجعية الايرانية للاستنجاد برأيها في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، سواء ما يتصل بالتحالفات او بالشخصية التي ترضى عنها طهران لتشكيل الحكومة الجديدة. كل ذلك تحت شعار ان «مفاوضات تشكيل الحكومة تجري في العراق وليس خارجه»، كما اكد رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي اكثر من مرة، من غير ان يعثر على مصدّقين كثر لهذه المقولة، التي كان ينفيها الدور الذي يلعبه السفير الايراني في بغداد، كما زيارات الكتل الفائزة، وبالاخص «الائتلاف الوطني» و «دولة القانون» واتصالاتها في طهران.
اذا كان ل «الاستفتاء الصدري» من دور فهو انه يبطل عملياً نتائج الانتخابات العراقية، ويضع اختيار رئيس الحكومة المقبل بين يدي انصار مقتدى الصدر. فإذا كانت «النصائح» الايرانية لكل من عمار الحكيم ونوري المالكي لم تفعل فعلها، فان قرار الصدريين، وما لزعيمهم من ارتباط بالمرجعية الايرانية، ستكون له الكلمة الفصل. وكل هذا تحت شعار ان هذه الكلمة يجب ان تعود الى الشعب، والمقصود هنا هو «الشعب» الموالي لهذا التيار بالذات، اذ ان الشعب الآخر والاوسع قال كلمته قبل شهر من الآن، لكنها جاءت غير متفقة مع اهواء مقتدى الصدر والذين يرعونه، ومن هنا تفتقت عبقريتهم عن لعبة الاستفتاء الاخيرة.