«حزب الله» يدعو الى «محاسبة مضللي التحقيق» وجعجع يدافع عن القضاء ويتهم المعارضة بالاستغلال

لم تتراجع بعض الاصوات في المعارضة اللبنانية عن المطالبة بمحاسبة «من ضلل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري»، وذلك على خلفية الافراج عن الضباط الاربعة من دون توجيه اي اتهام اليهم، على ان الهجوم على القضاء اللبناني تراجع.
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد، في لقاء انتخابي نظمه «حزب الله»: «اننا على مفترق تحول جديد بعد اطلاق سراح الضباط، وهو تحول يضع البلد أمام مشهد نريده أن يكون مستقراً ومتوازناً ومتناغماً مع وحدة شعبنا». ورأى ان التفرد بالسلطة وأخذ لبنان إلى حيث يريد العدو الصهيوني وأسياده، أمر انتهى ومع إطلاق الضباط الأربعة، انكشف زيف كل المنهج الذي التزمه فريق الأكثرية المدعاة، نحن الآن على مفترق تحول جديد، نحن لا نريد ثأراً ولا انتقاماً من أحد لكن علَّ ما حصل يدفع المتورطين والمضللين والمخطئين إلى أن يتداركوا أمورهم ويراجعوا حساباتهم ويعرفوا أن الطريق لمعرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو في محاسبة من ضلل التحقيق ولفق الأكاذيب وغير المسار باتجاه لا يوصل إلى معرفة الحقيقة، وغطى المجرمين الحقيقيين الذين يعرفهم تماماً من أقدم على تضليل التحقيق وتلفيق الأكاذيب، وهذه بداية المسار ونحن على أبواب الانتخابات وسنتصرف بما يتيح لشعبنا أن يعبر عن خياره في صناديق الإقتراع».
في المقابل، جدد رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع تفاؤله وارتياحه الى اطلاق سراح الضباط باعتبار انها «خطوة ايجابية تصب في مصلحة قوى 14 آذار ومشروعها السياسي كما تبيّن صدقية هذه القوى خلافاً لما يتم تسويقه عبر بعض الوسائل الاعلامية». واعتبر ان «عنوان برنامج 8 آذار هو ما رأيناه من مواقف ومشاهد لدى هذا الفريق يوم افرج عن هؤلاء الضباط».
وذكر جعجع «بالخطوات التي قامت بها قوى 8 آذار لعرقلة قيام المحكمة الدولية آنذاك». ودافع عن القضاء اللبناني، لافتاً الى «ان من سجن هؤلاء الضباط هو ديتليف ميليس وليس القضاء اللبناني او السلطة السياسية».
وتحدث عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت عن «الاستغلال الاعلامي من قوى 8 آذار لقرار المحكمة الدولية»، وقال: «المضحك المبكي ان البعض يحتفل اليوم بكذبة كبيرة انكشفت. قالوا ان المحكمة مسيسة فتبين كذبهم ورياؤهم والآن ثبت لهم ان المحكمة الدولية غير مسيسة ابداً».
وذكر فتفت بكلام قاله الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله بتاريخ 8/4/2007: «هذا نظام المحكمة، وهذه الملاحظات على نظام المحكمة، هذه بعض البدع المعتمدة في هذا النظام التي ليس لها سابقة في المحاكم الدولية».وقال فتفت: «تبين اليوم ان هذا الكلام غير دقيق والذين كانوا يقولون ان المحكمة مسيسة تبين على الاقل انهم غير محقين حتى لا أقول أكثر».
ولفت الى ان «المضحك المبكي الثاني ان توقيف هؤلاء الضباط تم بناء على طلب من قاضي التحقيق ميليس ولكن على اساس القانون اللبناني، وهنا اريد ان أذكر الرأي العام اننا نتحدث عن أصول المحاكمات الجزائية الذي أجبر المجلس النيابي اللبناني على إعادة التصويت عليه بتاريخ 13آب (اغسطس) 2001 وخصوصاً المادة التي على أساسها أوقف هؤلاء الضباط، علماً ان احد هؤلاء الضباط ساهم بالضغط على النواب من اجل التصويت على هذا القانون الذي يجب ان يعاد النظر به».
وطالب الضباط الاربعة «بأن يذهبوا لمن أخّروا قيام المحكمة ومن عرقل مسار المحكمة الدولية غير المسيسة والعادلة ويسألونهم لماذا فعلوا ذلك وما كانت نيتهم السياسية من وراء ذلك وان كانوا اليوم يحتفلون بخروجهم من السجن. من جهة أخرى نحن متأكدون من ان هذا القرار منطلق جيد للمحكمة التي أثبتت حياديتها ما يعني اننا سنصل الى الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان التحقيق تقدم وان هناك محاكمة وقراراً ظنياً سيصدر في القريب العاجل وكل ذلك يبشر بالخير».
وحذر النائب بطرس حرب «من التلاعب بالمؤسسات والسلطات الدستورية القائمة لان لبنان لا يتحمل اكثر، وقال: «نفتخر أن هذه المحكمة التي سعينا وناضلنا من اجلها وسقط لنا شهداء لتحقيقها ليست مسيسة بل تتعاطى في شكل قانوني مع معطيات قانونية لا دخل لنا فيها وادعو إلى ألا يتاجر بموضوع الضباط، فالاحتضان السياسي لعملية قضائية ومحاولة تسخيرها لغايات سياسية اخافا الناس وردا الى اذهانهم ايام الوصاية السورية وكأن هناك مشروعاً جديداً لتعود هذه الوصاية وليعود لبنان بلد القمع والاضطهاد وضرب الحريات».