بان كي مون: كارثة مناخية تترصدنا

بدأ في لوبورجيه قرب باريس أمس أسبوع حاسم لمستقبل الأرض مع تولي الوزراء المفاوضات الدولية في مرحلتها الأكثر صعوبة للتوصل إلى اتفاق مناخي، فيما لا يزال عدد كبير من النقاط الخلافية عالقاً. وأمام الوزراء رسمياً خمسة أيام لإبرام الاتفاق الذي يرمي إلى منع ارتفاع معدل الحرارة على الأرض أكثر من درجتين مئويتين مقارنة بمستواه قبل الثورة الصناعية، والتبعات المدمرة التي بدأت تبرز على غرار ذوبان الكتل الجليدية والأعاصير الفتاكة.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن «الكارثة المناخية تترصدنا»، موجهاً الحديث إلى مندوبي الدول ومؤكداً أن «العالم ينتظر منكم أكثر من إجراءات مجتزأة»، في مسعى إلى حفز الدول للموافقة على مراجعة خمسية لالتزاماتها تبدأ قبل 2020، موعد سريان اتفاق المناخ العتيد. وتابع بان، بعد أن اعتبر بالأمس أن المؤتمر الأممي للمناخ، «ما زال على الطريق السليم» بعد إقرار مسودة اتفاق نتيجة أيام من النقاشات الشاقة بين المفاوضين، أن «الأهداف الحالية هي الحد الأدنى الممكن».
وعبر رئيس المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن السعي إلى إنهاء الاتفاق الخميس كي يجري تبنيه الجمعة عملاً بالجدول الزمني المقرر، ما يشكل إنجازاً كبيراً إن حصل، لمفاوضات غالباً ما طبعها تمديد متكرر للمهل. وطالب البابا فرنسيس الأحد الوزراء المجتمعين بإبداء «الشجاعة» وتبني «قرارات مهمة» من أجل «أجيال المستقبل».
وتتولى وزراء البيئة والطاقة والخارجية أمس مهمة صياغة نص الاتفاق النهائي، وعين 14 بينهم بصفة «منشط» لمواكبة مجموعات عمل محددة. وانكب الوزراء على مسودة النص التي تحتل 48 صفحة مفصلة تشمل كثيراً من الخيارات على غرار تحديد هدف 1.5 درجات مئوية الذي تطالب به الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ، إلى جانب خيار الدرجتين المئويتين وتوزيع الجهود على الدول ووسائل التكيف مع تغير المناخ وحتى ملف التمويل المحوري.
وصرح الناشط البيئي نيكولا أولوه مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند صباح أمس: «هناك حركة إيجابية (...) لم يتقرر شيء حتى الآن لكن ما زال تحقيق أفضل النتائج ممكناً». لكن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميغيل ارياس كانيتي علق السبت قائلاً: «لنكن صريحين. كل الملفات السياسية الشاقة لم تحل حتى الآن».
غير أن المكسب الرئيسي للمؤتمر يكمن في انتزاع التزامات من 185 دولة مشاركة تغطي بالكامل تقريباً انبعاثات غازات الدفيئة، وإجراءاتها المزمعة للحد من ارتفاع وحتى تقليص انبعاثاتها مع حلول 2025 أو 2030. إلا أن ذلك يبدو غير كاف، إذ يتوقع أن يتواصل ارتفاع انبعاثات تلك الغازات بنسبة 22 في المئة بين 2010 و2030، ما يوجه الكوكب إلى ارتفاع لمعدل الحرارة يتراوح بين 2.7 و3.5 درجات مئوية.
ومن الإشكاليات الرئيسة في مؤتمر باريس صياغة آلية تضمن مراجعة خمسية وزيادة لأهداف كل دولة، علماً بأن الجميع مدرك للحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، كتوفير الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ومكافحة تدمير الغابات وغيرها، بسرعة كبرى سعياً للبقاء دون الدرجتين. ويشكل موعد المراجعة الأولى إشكالية كبرى. فالدول الأكثر عرضة تريدها أن تجري قبل سريان الاتفاق في 2020، فيما يقترح الآخرون 2025. واعتبر أولوه أن «الاتحاد الأوروبي يمكنه ممارسة مزيد من الضغط كي يحدد هذا الموعد في أقرب وقت ممكن».