دعوة لإنشاء صندوق عالمي لمواجهة الاحترار

4 دول تدعو للتوصل إلى اتفاق للمناخ منتصف 2010

أفادت مسودة وثيقة مشتركة أعدت لقمة المناخ التي بدأت في كوبنهاجن البارحة الأولى، إن الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند ترغب في التوصل إلى معاهدة عالمية بشأن المناخ بحلول يونيو (حزيران) 2010.
وحددت الدول الأربع المسؤولة عن 30 في المائة من انبعاثات الكربون في العالم يونيو (حزيران) المقبل كموعد لإنهاء المحادثات.
وقالت مسودة الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها «يجب أن تنهي المجموعة «المتفاوضة» عملها بحلول يونيو 2010 وأن تقدم نتائج عملها... في جلسة المتابعة للمؤتمر».
وتحدثت عن الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند ما لا يزيد على درجتين مئويتين، كما استبعدت فكرة فرض رسوم جمركية عند الحدود والتي تضيف رسوما إضافية على الواردات من الدول ذات معدلات التلوث المرتفعة.
وقالت، «يجب ألا تلجأ الاطراف إلى أي شكل من الإجراءات الأحادية بما في ذلك الإجراءات عند الحدود سواء المالية أو غير المالية بشأن البضائع والخدمات».
ولم تحدد المسودة نسب خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي يجب أن تحققها الدول الغنية بحلول العام 2020، وهو عام مهم بالنسبة إلى أهداف خفض الانبعاثات. كما لم تحدد حجم الأموال التي تحتاجها الدول الأربع من الدول الصناعية لمساعدتها على الاستعداد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ودعت مسودة الوثيقة إلى إنشاء صندوق عالمي للمناخ لمساعدة الدول النامية على الاستعداد لظاهرة التغير المناخي وتقليل أضرارها.
إلى ذلك، بدأت المباحثات في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ أمس التطرق إلى القضايا الشائكة وبينها بالخصوص مسألة تقاسم الجهد في عملية خفض حتمية لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وسيجري العمل في مجموعات ضيقة بهدف وضع مشروع اتفاق جديد من خلال سلسلة من القرارات ذات الطبيعة التقنية تتعلق مثلا بمكافحة تراجع مساحات الغابات، وذلك قبل وصول الوزراء نهاية الأسبوع المقبل ثم القادة في 17 ديسمبر (كانون الأول).
ومن النقاط الشائكة التي يجري بحثها التمويلات التي ستخصص على الأمدين القصير والمتوسط، لمساعدة البلدان الأكثر تعرضا للتغير المناخي على التأقلم مع بدء ارتفاع درجات حرارة الأرض.
وفيما يبدو أن فكرة تقديم تمويل عاجل بقيمة 10 مليارات دولار سنويا حتى 2012 تتجه نحو التحقق، تطالب البلدان النامية بالتزامات أكبر بكثير.
واعتبر وزير التنمية المستدامة الفرنسي جان لوي بورلو، إن «التأقلم يجب أن يشكل أساس الاتفاق»، وقدر قيمة المساعدة الضرورية للبلدان الأكثر عرضة لهذه الظاهرة ب 600 مليار دولار (30 مليار دولار سنويا على أمد 20 عاما).