إدراج 1420 حالة من الأيتام في «الضمان الاجتماعي»

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا تسجيل 1420 حالة من ذوي الظروف الخاصة من الأيتام الذين ترعاهم الوزارة بناء على المكرمة الملكية الكريمة التي صدرت قبل أربعة أشهر، لافتاً إلى أن الوكالة بدأت في تسليمهم بطاقات الصرف الإلكتروني، للاستفادة من معاشات «الضمان».
وأضاف: «وكالة الضمان الاجتماعي جمعت البيانات المتعلقة بذوي الظروف الخاصة، ومعالجتها بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الأيتام في وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، إذ بحثت وعالجت 2608 حالات»، مشيراً إلى أنه صدرت قرارات المنح ل1420 حالة منها، بتكلفة بلغت نحو 14.5 مليون ريال، وأصدرت بطاقات الصرف الإلكتروني لهم، وتوزيعها على مكاتب الضمان التي تقدم خدماتها لتلك الحالات في جميع المناطق، وسيكون الصرف لهم اعتباراً من ربيع الآخر الجاري.
وذكر أن عملية بحث الحالات ومعالجتها مرت بثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى دراسة جميع الحالات المسجلة لدى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، والإدارة العامة لرعاية الأيتام في الوزارة، وتحليل بياناتها، أما المرحلة الثانية فتركزت على فرز وتحليل طلبات الخدمة المسجلة الحديثة والسابقة كافة، والحالات القائمة في الضمان التي لا توجد لها سجلات مدنية في بيانات الجهات المسؤولة عن رعايتها، أما المرحلة الثالثة فتم خلالها تقويم نتائج الفرز وتحليل جميع الحالات والطلبات المسجلة وتفادي الطلبات المكررة عبر البحث الآلي والطلبات التي لا تنطبق عليها الضوابط المقررة، وهو ما أسفر عن النتائج النهائية لشمول ذوي الظروف الخاصة وقبول الحالات المستفيدة.
ولفت إلى أن البحث الآلي في الوكالة يتم بواسطة شركة العلم لأمن المعلومات التي أنجزت من خلالها جميع مراحل عملية البحث والدراسة والتحليل والتسجيل، إذ لم يدخل في الخدمة من طلبات خلال المرحلة النهائية من أعمال البحث والمعالجة سوى 91 طلباً، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة التي لم تدخل البحث الآلي لعدم صحة السجل المدني 93 حالة، إضافة إلى 165 حالة لم تجتز البحث الآلي، بسبب الالتزام بمعايير الشفافية والموضوعية في بحث جميع الحالات آلياً.
وأوضح أن عدداً من الحالات لم تدرج أو أرجئ إدخال بياناتها في النظام لشمولها في الخدمة إلى حين تصحيح أوضاعها، أو استكمال مسوغات طلباتها، إذ لم يشملها نظام الضمان الاجتماعي، لأسباب تنوعت ما بين عدم استكمال بيانات سجلاتها المدنية وعددها عشر حالات، وأربع أخرى بسبب وفاة المستفيد، وخمس حالات لعدم توافق العمر مع نوع الخدمة والحيثية، و 132 حالة نتيجة لعدم تطابق بيانات الاسم مع ما ورد من السجلات المدنية، مشيراً إلى أن 16 حالة لم يشملها القرار لزيادة عدد العمالة عن الحد المسموح به أو عدم تطابق بيانات صاحب الطلب مع ما ورد من الجهات المعنية، أو لاستفادة أصحابها سلفاً من الضمان الاجتماعي، و536 حالة كانت مسجلة سلفاً لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وطالب الأيتام المشمولين بهذه المكرمة الملكية مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق لتسلم بطاقات الصرف الخاصة بهم، ابتداءً من الأسبوع الجاري، كما طالب من لم يستكملوا إجراءات تسجليهم بسرعة استكمال مسوغات قبول طلباتهم حتى تشملهم المكرمة.