أمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا 48 ساعة لسحب قواتها من بلاده، مهدداً باللجوء إلى مجلس الأمن. وقالت رئاسة الحكومة في بيان بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه العبادي مساء أمس، إن المجلس ناقش «التدخل العسكري التركي السافر... وجدد موقف العراق الرافض لدخول القوات التركية الذي حصل من دون موافقة ولا علم الحكومة العراقية واعتبره انتهاكاً للسيادة وخرقاً لمبادئ حسن الجوار». وشدد البيان على أن «من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة، ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة». وتقول مصادر سياسية عراقية، على صلة وثيقة بالجانب الأميركي، إن «الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية قائم منذ سنوات، بناء على اتفاق يعود الى أيام النظام السابق، ومهمته الآن تدريب متطوعين في معسكرات قرب الموصل أقيمت بداية عام 2015. المتغير الوحيد هو قرار أنقرة استعراض قوتها بطريقة مختلفة وفي توقيت غير مناسب». وكان دخول رتل عسكري تركي بكامل عدته وعديده لمرافقة نحو 150 مدرباً من قاعدة «بامرني» على الحدود باتجاه معسكر «جبل بعشيقة» الذي انشأه محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، برعاية تركية وكردية بداية عام 2015، اثار جدلاً سياسياً واسعاً، واعتبرته الحكومة المركزية خرقاً للسيادة. وجدد رئيسا الجمهورية والحكومة فؤاد معصوم وحيدر العبادي خلال لقائهما مساء السبت، اعتباره «انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية، ومخالفاً لما يريده العراق من علاقات حسن الجوار والتعايش وعدم التدخل في شؤون دول الجوار»، ودعوَا أنقرة إلى الإسراع في سحب قواتها من العراق. وتباينت مواقف الزعماء السنّة، واعتبرت قوى يتزعمها نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي الذي يشرف مع اخيه أثيل على معسكرات المتطوعين قرب الموصل منذ قرابة عام، على رغم إبعادهما عن المسؤولية في الحكومتين المركزية والمحلية، أن الدخول التركي كان بتنسيق مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبره اتحاد القوى السنية مرفوضاً، وطالب أنقرة بسحب قواتها. وامتدت الخلافات الى القوى الكردية، إذ اعتبر إقليم كرستان الذي يرأسه مسعود بارزاني ان «أنقرة أرسلت خبراء ومستلزمات عسكرية إلى محافظة نينوى في إطار توسيع قاعدة خاصة بها لتدريب البيشمركة وقوات عراقية، وذلك في إطار التحالف الدولي»، وقال مسؤولان في حزب بارزاني إن «مهمة القوة التركية تدريب قوات الحشد الوطني، وتم جلب بعض الأسلحة والذخائر للحماية، وما عدا ذلك لا وجود لأي قوة أخرى، وقد تم تضخيم الحدث اعلامياً»، فيما دعا حزبا «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، وحركة «التغيير»، بزعامة نيوشروان مصطفى، اللذين يخوضان صراعاً سياسياً مع بارزاني، تركيا الى سحب قواتها «فوراً». وقال المصدر العراقي القريب من واشنطن إن «الحدث يعكس مجدداً الانقسام العراقي الذي لم يعد طائفياً وعرقياً، بل يطاول مواقف القوى السياسية الرئيسة نفسها». وأضاف إن «وجود المعسكرات التي انشئت برعاية تركية يعود الى بداية عام 2015، بعلم حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، وهي تضم عناصر الشرطة والجيش من أهالي الموصل، إضافة إلى متطوعين لقتال «داعش» من بعض العشائر. هناك مدربون أتراك وأميركيون في هذه المعسكرات التي يقع اكبرها في بعشيقة، غرب أربيل، على مسافة اكثر من 100 كلم من الحدود العراقية - التركية». وتابع أن «أنقرة وقّعت اتفاقاً مع نظام صدام حسين يسمح لها بمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني إلى مسافة لا تتعدى 20 كيلومتراً وفي مناطق محددة، عند المثلث الإيراني- التركي - العراقي، والتقدم الذي حصل في اليومين الماضيين غير مسبوق». وتابع ان «تركيا اختارت استعراض وجودها من خلال نقل المعدات والدروع، من دون غطاء من قوات البيشمركة، على ما كان يحصل في الشهور الماضية». وأضاف أن «الأميركيين يعتبرون هذا الاستعراض في هذا التوقيت غير مبرر، فإبدال المدربين لم يكن يحتاج الى هذا النوع من الظهور العسكري». وذكر المصدر أن المعسكرات الثلاثة في نينوى «أثارت خلافاً بين بغداد ومحافظ الموصل السابق اثيل النجيفي الذي رفض امر الحكومة بنقل مقاتلي تلك المعسكرات وعددهم نحو 5 آلاف إلى معسكر سبايكر في تكريت للتدريب هناك والمشاركة في العمليات القتالية مع الجيش، فقطعت الحكومة مرتبات المتخلفين عن الالتحاق بتكريت، وعلمنا لاحقاً ان جهات غير معروفة دفعت مرتبات المتطوعين واستمروا في التدريب بإشراف تركي وأميركي». ومعلوم أن رئيس الحكومة حيدر العبادي أقال النجيفي من منصبه، اثر هذا الخلاف.
