بري منزعج من رفض ترشيح مسلمين لفرنجية ودعم جعجع لعون سيحرج «المستقبل»

كثر رفع السقوف وتعددت التسريبات عن مواقف الفرقاء وكذلك المناورات حول مشروع التسوية باعتماد خيار رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة، خلال ال48 ساعة الماضية، بحيث لفّ الغموض مصير هذه التسوية، مع أن المستعجلين لإنهاء الفراغ الرئاسي ما زالوا على ثقتهم بأن الاتصالات الجارية من أجل إنضاجها متواصلة على قدم وساق.
ويذهب بعض المتحمّسين لهذه التسوية إلى القول إن ما ظهر من حجم التأييد الدولي والإقليمي لها بات أكبر من اللاعبين المحليين بحيث تصعب العودة عنها، فيما يعتبر المعترضون على خيار فرنجية أن الدول التي باركت التسوية لا تستطيع فرض الاسم على فرقاء لبنانيين ليسوا في وارد البصم عليها.
وفي انتظار اتصالات الساعات المقبلة وتبيان المناورات من المواقف الحقيقية، فإن الأوساط التي كانت توقعت تسريعاً لإنجاز التسوية تراقب إمكان اتضاح التوجّهات النهائية في شأنها، غير مكتفية بالتسريبات أو المواقف العلنية.
وفي سياق التعليق على اعتراض فرقاء مسيحيين، لا سيما قيادة «التيار الوطني الحر»، بأن خيار فرنجية يتم بالفرض من قبل فرقاء مسلمين، نقل زوار رئيس البرلمان نبيه بري عنه تساؤله: «لماذا يقولون إن القيادات الإسلامية فرضت ترشيح فرنجية؟ هم الذين فرضوه حين اتفقوا على وجوب أن يأتي إلى الرئاسة واحد من الأقطاب الأربعة، وفرنجية واحد منهم. فهل نكون نحن من فرضه؟ لماذا الشحن الطائفي والكلام غير الدقيق وغير الصحيح؟ وبدا وفق ما نقل زوار بري عنه أن الحديث عن فرض فرنجية أثار حفيظته فسأل: لماذا تحريك الأمور والكلام المسيء؟ هم حشرونا بين الأقطاب الأربعة وأصروا على أن الرئاسة لواحد منهم. وعلى كل حال هل يقبل الذين يقولون هذا الكلام أن نوافق على (رئيس حزب القوات اللبنانية سمير) جعجع كواحد من الأربعة، أم أنهم يريدون واحداً فقط ولا مكان للآخرين فعلياً؟
وأوضح زوار بري أنه شرح موقفه من تهمة الفرض بالقول: «ترشّح جعجع وحصل على 48 صوتاً وكذلك العماد عون وحصل على بضعة أصوات أكثر منه (52 صوتاً). ولم ينجح أي منهما. إذا لجأنا إلى اسم من أصل الأقطاب الأربعة، هل نكون نسيء إلى الطائفة المارونية؟ إلى أين يأخذون البلد بهذا الشحن الطائفي؟
وقال الزوار إن بري لفت إلى أن «البعض يتحدث الآن عن إمكان تأييد جعجع للعماد عون على قاعدة إذا لم ينجح خيارك تؤيدني. ألسنا نحن مواطنين لبنانيين لنعطي رأينا؟ ليعطني أحدهم تفسيراً لهذا الموقف وهل يُمنع علينا أن نبدي رأينا برئيس الجمهورية؟ نحن أيدنا العماد عون للرئاسة وننزل في كل جلسة إلى البرلمان لانتخاب الرئيس وسأبقى أنزل إلى كل الجلسات ومعي من يؤيدني. حددنا موعد الجلسة في 16 الجاري وإذا قالوا أنهم توافقوا على اسم الرئيس أحدّد موعداً قبل هذا التاريخ».
وأضاف: «يتحدثون عن الميثاقية. وهي لا تعني أنه إذا عارض الانتخاب مكون سياسي في طائفة ما، أن يصبح الانتخاب غير ميثاقي. الميثاقية أو عدمها تطبّق عندما تعترض طائفة بأكملها». وقال الزوار إن بري كرر المثل الذي يسوقه على الدوام، عن أنه طلب من الرئيس فؤاد السنيورة (عام 2007) أن يعيّن وزيراً شيعياً ولو واحداً مكان الوزراء الشيعة الذين استقالوا في حينه لضمان ميثاقية الحكومة. وسأل: «من يستطيع التشكيك بمارونية فرنجية؟ لكن يبدو من التصريحات والمواقف المعلنة أنهم لا يريدونه».
وأشار زوار بري إلى أنه وجد في بيان مجلس المطارنة موقفاً إيجابياً، «لأن هناك فرصة إقليمية- دولية كي ننتخب رئيساً».
وكانت أوساط «التيار الوطني الحر» وزعيمه العماد ميشال عون تحدثت عن رفضها ترشيح فرنجية بالشكل، بالسؤال: «لماذا يرشّحه زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط؟ وهو كلام يردد ما قاله عون نفسه في تصريح تلفزيوني الأسبوع الماضي، إذ يعتبر أنه إذا كانت هناك موافقة على مرشح من 8 آذار، فإن 8 آذار هي التي تقرّر دعم مرشّحها». ونقلت هذه الأوساط عن عون تعليقه على التسريبات بأن اتفاق الحريري وفرنجية على خيار الثاني للرئاسة شمل اتفاقاً على أن يرأس الأول الحكومة خلال عهده بالقول: «من قال إننا نريد الحريري رئيساً للحكومة؟ ثم إننا طرحنا سلّة من القضايا يجب التوافق عليها تبدأ بقانون الانتخاب الذي يضمن تصحيح التمثيل المسيحي ولا تنتهي بضمان الشراكة في الحكم. وهذا مهم في المضمون».
وتقول الأوساط المحيطة بعون إن ترشيح الحريري لفرنجية «سبب رد فعل وسط الرأي العام المسيحي المؤيد لعون وأن هناك مطالبة له بألاّ يقبل بهذا الخيار. ومن يعتقدون أن ترشيح فرنجية ضربة للعماد عون سيكتشفون أنها زادت من شعبيته مسيحياً».
ويضيف هؤلاء أن تخويف عون بأن الفراغ سيستمر وتنهار الدولة إذا لم يؤخذ بخيار فرنجية لا يشكل عامل ضغط على الجنرال. وليتحمّل من هم مستفيدون من الدولة مسؤولية ذلك وليستمر الفراغ، أفضل من تكرار تجارب الرؤساء الذين لا يحصّلون حقوق المسيحيين كما حصل سابقاً، وأنه لن يخضع لضغوط من البطريركية المارونية أو أي جهة خارجية.
ويؤكد المحيطون بعون أنه مطمئن إلى دعم «حزب الله» له للرئاسة لأن علاقة الحزب به استراتيجية، فالجنرال هو الذي يشكّل قيمة إضافية له، فيما فرنجية غير قادر على أن يشكّل الحماية المطلوبة للحزب، وهم يعرفون أنهم إذا بدّلوا خيارهم للرئاسة، أن العلاقة معه ستنتهي وهذا لن يكون في مصلحة الحزب. كما أن محيط عون يرى أن الاستناد إلى حوار سعودي- إيراني سيرجّح فرنجية غير منطقي، فكيف يمكن هذا الحوار أن يأخذ منحىً إيجابياً، في وقت مُنع بث قناة «المنار» التلفزيونية عبر قمر عربسات؟
وإذ تلفت أوساط عون إلى «ارتياحه الكامل» تشير إلى أن ترشيح فرنجية وضع جعجع في موقع مربك جداً، سواء أيد رئيس «المردة» أو قرر دعم ترشيح عون. وفي المقابل ينقل مؤيدو فرنجية عنه أنه مطمئن إلى التزام الحزب بتأييده في حال حصل على موافقة الحريري على دعمه.
وتقول مصادر مراقبة أن تلويح بعض أوساط «القوات» بإمكان لجوء جعجع إلى هذا الخيار يبقى حتى إشعار آخر في إطار المناورة، لأن حسابات الربح والخسارة في هذا الشأن ليست مضمونة. وهو سيقود إلى فك التحالف ضمن قوى 14 آذار مع «المستقبل»، وسيستفز السعودية، التي يعتبرها حليفه الإقليمي. هذا على رغم أن بعض قادة «المستقبل» تبلّغ بأن تأييد جعجع لعون هو من أحد خياراته لمواجهة ترشيح الحريري لفرنجية. وفي المقابل فإن بعض أوساط 14 آذار يرى أن دعم جعجع لعون سيحرج «المستقبل»، لا سيما إذا حظي هذا الدعم بموافقة حزب الكتائب، لأنه قد يدفع فرنجية إلى التسليم بخيار عون التزاماً بما اتفق عليه الزعماء الأربعة بدعم من يحصل على الأكثرية، إذا لم يتمكن من تأمين مساندة ولو من فريق مسيحي واحد من الأحزاب الثلاثة، ما يفرض على «المستقبل» أن يقبل بما يُجمع عليه المسيحيون. وهي القاعدة التي كان الحريري آلى على نفسه تطبيقها منذ حصول الشغور الرئاسي، وقبله عندما اشترط على عون اتفاقاً مسيحياً عليه، كي يؤيده، وفي هذه الحال تصبح المناورة واقعاً حقيقياً، فتنقلب على من يقوم بها. وهذا الأمر هو الذي يدفع بعض أوساط «القوات» إلى الهمس بأن معارضتها لفرنجية قد تفضي إلى تعطيل ترشيحه بحيث تتم العودة إلى خيار مرشح توافقي من خارج نادي الأقطاب الأربعة.
كما أن مصادر قيادية في الكتائب تعتبر أنه إذا لم يقدّم فرنجية إليها الأجوبة عن العناوين التي طرحها رئيسها النائب سامي الجميل، وتعذّر إنجاح خياره، فإن قيادة الحزب تفضّل في هذه الحال الذهاب إلى ترشيح الرئيس أمين الجميل، وإلا اختيار مرشح توافقي من خارج الأقطاب الموارنة الأربعة.