تأخير إعلان الحريري وجنبلاط دعمهما فرنجية بعد اشتراط بتّ قانون الانتخاب قبل الرئاسة

قالت مصادر سياسية لبنانية متطابقة ل «الحياة» أمس إن الخطوات المفترضة لعملية دعم ترشح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة تأخرت نتيجة تطورات طرأت على مواقف بعض الفرقاء المعنيين بدعم هذا الخيار، لا سيما منهم حزب «الكتائب»، فضلاً عن مواقف الفرقاء المسيحيين الآخرين وأبرزهم «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، اللذين وإن لم يصدر عنهما موقف علني إلى الآن، يتحفظان ضمناً.
وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل «الحياة»، أنه كان يُفترض أن يعلن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، دعم كتلته النيابية لترشح فرنجية ليل أول من أمس الخميس، بعد اجتماع لنواب «اللقاء الديموقراطي» في منزله، لكن ما طرأ دفعه الى تأجيل عقد اجتماع «اللقاء» إلى اليوم السبت.
وأضافت المصادر: «كان يفترض أن يتبع موقف جنبلاط هذا إعلان استعداد زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن استعداده من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض للتصويت لمصلحة النائب فرنجية للرئاسة بدوره أمس، لكن عوامل طارئة أجلت هذه الفكرة».
وتقول رواية أخرى إن من بين الصيغ التي كانت طرحت أيضاً لإعلان الحريري دعمه فرنجية، أن ينتقل من الرياض إلى بيروت، ويعلن هذا الموقف منها بعد اجتماعات مع كتلته وبعض الحلفاء، لكن مصادر قريبة منه نفت ذلك ووضعته في إطار الإشاعات لا أكثر.
بري - فرنجية
وتعدد المصادر المتطابقة التطورات الطارئة التي أخرت هاتين الخطوتين كالآتي:
1 - أن نقاشاً جرى منذ مطلع الأسبوع، بعد أن تأكد لمعظم الزعامات السياسية أن الاجتماعين اللذين عقدا بين فرنجية والحريري في باريس مطلع الأسبوع الماضي، ثم بين الحريري وجنبلاط، انتهيا الى توافق على خيار دعم ترشح رئيس «المردة»، حول عواقب تبني القيادة السنية أو القادة المسلمين ترشيحه، وهو ما عكسه بعض وسائل الإعلام.
وذكرت المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفرنجية تنبها خلال اجتماعهما على هامش انعقاد هيئة الحوار الوطني في مقر الأول، إلى إمكان استغلال بعض الأطراف لواقعة إعلان الحريري وجنبلاط دعم ترشحه من أجل شن حملة على هذه الخطوة، بحجة أنه لا يجوز أن يتولى قادة مسلمون ترشيح من سيصبح في الموقع المسيحي والماروني الأول في السلطة. وأدى هذا التنبه الى استباق فرنجية المواقف المؤيدة له، بأن أعلن هو على طريقته في تصريحه عند خروجه من مقر بري، أن البحث الجاري مع الحريري جدي، بما يعني أن هناك بحثاً فعلياً بدعمه، وينتظر موقف الحريري ليبني على الشيء مقتضاه بحيث يصبح الأمر رسمياً. وكان هذا التصريح بمثابة إعلان عن نيته الترشح رسمياً بعد أن يلقى قبولاً من فريق أساسي في 14 آذار، لكن هذا لم يمنع بعض الأوساط المعترضة بصمت على تبني ترشح فرنجية من تغذية الحملة التي بدأت تتشكل حول رفض ترشيحه من قيادات إسلامية، على رغم أنه واحد من الأقطاب الأربعة الذين كانوا اتفقوا خلال الاجتماعات التي احتضنتها البطريركية المارونية عام 2014، على الإتيان برئيس قوي له وزن من بينهم.
2 - أن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، الذي كان أشيع أنه أعرب عن موافقته على دعم ترشح فرنجية في اجتماعه مع الحريري في باريس مطلع الأسبوع، كانت له في ال48 ساعة الماضية توضيحات حول موقفه في لقاءات بعيدة من الأضواء مع بعض السياسيين المتابعين للتوجه الجديد بدعم ترشح فرنجية.
وقالت المصادر المتطابقة ل «الحياة»، إن الجميل أبلغ هؤلاء السياسيين أنه لا يمانع مبدئياً خيار فرنجية للرئاسة، لكن يجب التدقيق بالمعادلة السياسية التي ترافق هذا الخيار، لا سيما لجهة التوافق على قانون الانتخاب قبل الذهاب نهائياً في اعتماده. وفي حين قالت مصادر إن قيادة «الكتائب» تريد التأكد من موقعها في التركيبة المقبلة، التي يفترض أن تجمع فرنجية في الرئاسة والحريري في رئاسة الحكومة، ودورها في الفريق الحاكم وفي الحكومة، قياساً الى التنافس المسيحي على المواقع السياسية والإدارية، فإن مصادر أخرى قالت إن الجميل طرح أسئلة حول ما سيكون مصير عناوين سياسية رئيسة في التركيبة الجديدة، ومنها: سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية وتحييد لبنان عن المحاور الإقليمية، سلاح «حزب الله»، وقانون الانتخاب. لكن المطلعين على لقاء الجميل- الحريري قالوا إن الأول طرح هذه العناوين مع الثاني، وإنها لم تطرأ بعد عودته.
«التنافس المسيحي»
وأشارت المصادر إلى أن زيارة وفد من حزب «الكتائب» أمس للعماد عون للبحث معه في قانون الانتخاب، ذات مغزى، فطرح عنوان قانون الانتخاب كأحد الملفات التي يجب التوافق عليها قبل الرئاسة، يعود إلى أن التسريبات التي أعقبت اجتماع الحريري مع فرنجية، أفادت بأنهما اتفقا على اعتماد النظام الأكثري (لا النسبي الذي يطالب به العماد عون وجعجع وقيادات أخرى)، وعلى الإبقاء على التقسيمات الإدارية وفق قانون الستين الذي هو من مطالب النائب جنبلاط أيضاً والذي رفضته القيادات المسيحية سابقاً.
ومع أن كلاً من مصادر الحريري وفرنجية بقيت على تكتمها في شأن ما تردد عن قانون الانتخاب، وقال بعضها إن التوافق عليه بقي معلقاً، فإن مصادر سياسية دققت في ما يتم تداوله، رأت في اشتراط التوافق على قانون الانتخاب عقبة أمام المضي في خيار ملء الشغور الرئاسي بفرنجية، لأن من الصعب التوصل الى تسوية حول هذا الأمر الآن، وأن المطلوب انتخاب رئيس، ثم التوافق على قانون الانتخاب.
وبينما ترى المصادر أن الحملة على دعم الحريري ترشح فرنجية باعتباره «تعييناً إسلامياً للرئيس، واشتراط التوافق على قانون الانتخاب حتى لا ينكسر المسيحيون مرة أخرى بقانون الستين، يعنيان أن التنافس المسيحي قد يعيد جهود ملء الشغور إلى نقطة الصفر»، رأت مصادر أخرى أن «بروز هذه الصعوبات أمام المضي بآلية ترشح فرنجية طبيعي، فتسوية الدوحة على انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان لم تنجح إلا بعد الاتفاق على قانون الانتخاب وشكل الحكومة المقبلة. ومن الطبيعي أن يُطرح الأمر نفسه الآن».