كارزاي: الأجانب وليس الأفغان زوّروا الإنتخابات الرئاسية

كابول، واشنطن - أ ف ب، رويترز - اتهم الرئيس الأفغاني حميد كارزاي أمس، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و «سفارات»، بتنفيذ عمليات تزوير «واسعة» خلال الانتخابات الرئاسية التي اجريت في افغانستان في آب (اغسطس) الماضي، ثم اتهامه بها قبل اعلان فوزه بولاية ثانية بالتزكية بعد انسحاب منافسه عبد الله عبد الله من الدورة الثانية.
وقال امام اعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المكلفة الإشراف على الانتخابات، والمتهمة بأنها ساندته: «لا شك في ان عمليات تزوير واسعة جداً حصلت خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية، ولكن لم ينفذها افغان بل اجانب».
وأضاف: «كان معقل عمليات التزوير الأمم المتحدة ومكتب مساعد المبعوث الخاص للنظمة الأميركي بيتر غالبريث، والجنرال الفرنسي فيليب) موريون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات».
في غضون ذلك، رفض البرلمان الأفغاني بالإجماع مرسوماً رئاسياً لحظر ضم اجانب إلى لجنة شكاوى الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة، ويسمح للرئيس كارزاي باختيار أفرادها.
وصرحت النائبة فوزية كوفي بأن «الأمم المتحدة والمحكمة العليا ومفوضية حقوق الإنسان ستعيّن، كما نص القانون السابق، الأعضاء الخمسة في لجنة الشكاوى»، علماً ان قرار كارزاي إقالة ثلاثة مراقبين أجانب من خمسة في اللجنة في شباط (فبراير) الماضي اثار انتقادات قاسية من حلفاء الرئيس الأفغاني في الغرب والمعارضة في أفغانستان.
ودفع ذلك كارزاي الى التراجع عن قراره جزئياً لاحقاً. وأبلغ المبعوث الجديد للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ان المنظمة الدولية تستطيع اختيار اجنبيين لعضوية اللجنة، في حين يعين نفسه الثلاثة الباقين بالتشاور مع وزير العدل ورئيسي مجلسي البرلمان.
ويتطلب صرف النظر بالكامل عن المرسوم أن يرفضه المجلس الأعلى في البرلمان، وأن يصادق كارزاي على قراري مجلسي البرلمان، فيما تخوف ديبلوماسي غربي من ان يلجأ كارزاي الى تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، «رداً على هذا التوبيخ».
على صعيد آخر، احال الرئيس الأميركي باراك اوباما على الكونغرس تقريره نصف السنوي حول الحرب في افغانستان، من دون ان يتضمن اي تغيير في مجال الاستراتيجية او الموازنة، وذلك بعد ايام على زيارته الخاطفة الى هذا البلد الأحد الماضي.
ويفرض القانون على الرئيس احالة هذا التقرير السري الى الكونغرس كل ستة أشهر، تمهيداً لصرف اموال للشؤون العسكرية.
وأورد اوباما، في رسالة وجهها الثلثاء الماضي الى لجان القوات المسلحة والمال والعدل في مجلسي النواب والشيوخ: «انجزت ادارتي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحليلاً سياسياً معمقاً. وقدمت مقاربتي الجديدة الى الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2009».
وأضاف: «في ما يتعلق بتطوير هذه السياسة، واصلنا اجراء محادثات مكثفة مع الكونغرس حول تطبيق المقاربة الجديدة. وسنطبقها اذ لا نعتقد بأنها تحتاج الى تعديلات حالياً مهما كانت بسيطة»، علماً انه وصف الإثنين الماضي التقدم في افغانستان بأنه «بطيء جداً».
وفي باريس، اكد وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران ان بلاده «تفكر» في امكان تأهيل جنود من الجيش الوطني الأفغاني خارج بلادهم.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك جمعه مع الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) انديرس فوغ راسموسن: «يجب ان نعمل على كل الفرضيات من اجل البحث عن وسائل فاعلة جديدة لتطوير الشرطة، خصوصاً الجيش الأفغاني. لكننا نعارض تعزيز القوات الذي عرضه الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) على الأقل حالياً».
اما راسموسن فأشار الى ان نقل الصلاحيات الأمنية في بعض المناطق الأفغانية الى القوات الحكومية يندرج في «صلب» استراتيجية الحلف، واعتبر ان تأهيل رجال الشرطة والجنود الأفغان وتدريبهم «امر حاسم».
وأكد ان فرنسا بذلت جهوداً كبيرة، «لكن اي مساهمة اضافية في مجال التأهيل ستكون موضع تقدير كبير». وتنشر فرنسا حوالى 3750 جندياً في مسرح العمليات الأفغانية.
وفي لندن، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقتل جندي في انفجار استهدف دورية راجلة انضم اليها في منطق بابجي وسط ولاية هلمند (جنوب)، ما جعله الجندي البريطاني ال34 الذي يسقط في افغانستان منذ مطلع السنة وال 279 منذ بدء مهمة القوات البريطانية في افغانستان منذ اطاحة نظام «طاالبان» نهاية 2001.