الانتخابات البلدية في موعدها... لكن وفق أي قانون؟

تلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نقلها اليه مبعوثه الشخصي محمد ابو الحسن تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت تستعد لجان الدفاع والداخلية والبلديات، الادارة والعدل والمال والموازنة النيابية في لبنان لعقد جلسة مشتركة الخميس المقبل لدرس مشروع القانون المعجل المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية بناء لدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، نبه وزير الصحة محمد جواد خليفة، في حديث الى إذاعة «الشرق» الى «ان إجراء الإنتخابات مكان للاجماع الوطني وللعملية الديموقراطية، ولكن خلف الستارة هناك أشخاص لا يحبذون إجراءها وفق القانون القديم القائم»، وسأل: «هناك آراء واقتراحات عدة، ولكن هل المطلوب إجراء الإنتخابات فقط لأنها استحقاق دستوري؟ أم المطلوب إصلاحات وقوانين حديثة؟».
ورأى أنه «طالما جرى نقاش وحوار حول قانون الإنتخابات وهو يحصل ضمن المؤسسات وأخذ وقته في مجلس الوزراء وموجود في مجلس النواب فقد يكون ذلك مناسبة لن تتكرر، وفي استطاعتنا الوصول الى إصلاحات تدخل في الإنتخابات البلدية ولاحقاً في الإنتخابات النيابية وهي تطور في الحياة السياسية».
وأشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي حسن منيمنة، في حديث الى الاذاعة نفسها الى ان ثمة توجه عام لأن تجرى هذه الإنتخابات، وفقاً للنظام المعمول به حالياً»، مشيراً الى «وجود وجهتي نظر وان الأمر متروك لمجلس النواب الى أن تنتهي النقاشات».
ورأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن «معادلة لا انتخابات أو انتخابات وفق القانون النافذ حالياً، رست عليها كل الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة، إضافة إلى نقاش اللجان الثلاث التي عرضت الأمر على الرئيس بري».
وأكد «ضرورة اقرار اصلاحات حقيقية من دون تجزئة أو استنسابية، كما يجب أن تشمل قانون البلديات في شكل خاص، وهذا دور لجنة الإدارة والعدل لتجعلها قابلة للتحقيق وتوضح الغاية التي من أجلها وضع التشريع»، لافتاً الى أنه «إذا كانت هناك إرادة عند السياسيين ورؤساء الكتل لإقرار الإصلاحات، فهذا الأمر سيتطلب وقتاً لتحقيقها».
واعتبر غانم أن «الانطباع السائد عند الناس بأن مشروع القانون المطروح اصلاحي، هو خاطئ كما صوّره الاعلام، فهو ليس اصلاحياً بل ينقل النظام الأكثري الى النسبي»، موضحاً أن «ما ورد من اصلاحات لم يكن موضع توافق بين اللجان التي درست هذا المشروع، فهناك بعض الحسنات لهذا الأمر وبعض السيئات».
ولفت الى أن «الأساس هو أننا في صدد قانون نافذ ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود دعا الى انتخابات وفق أحكام هذا القانون، وستصدر اليوم (امس) في الجريدة الرسمية دعوة الهيئات الناخبة في محافظة جبل لبنان، وبالتالي نحن نسير بالانتخابات البلدية وفق القانون النافذ»، وقال: «اذا كانت هناك امكانية لتسوية ما خلال الأسبوعين المقبلين فسيتبين الأمر، ولكن كان يجب أن تحصل هذه التسوية قبل الأمس اذا كانت هناك ارادة فعلية في اجراءات صالحة للتطبيق في قانون البلديات».
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دوفريج ان «الانتخابات البلدية ستحصل في موعدها»، ونفى ان «يكون هناك اي تمديد تقني في القانون». مستبعداً «عدم اجراء الانتخابات إلا في حال استجد شيء امني من العدو الاسرائيلي».
واستبعد في حديث الى «اخبار المستقبل» اي كلام عن تسوية لاجراء الانتخابات، «فنحن نستطيع اجراءها بحسب القانون القائم والحالي، اما المشكلة بالنسبة الى النائب ميشال عون فليست بيروت وتقسيمها، انما المشكلة عنده هي في تيار المستقبل منذ عودته الى لبنان».
وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا في حديث إلى قناة «أخبار المستقبل»: «لا يمكن رهن إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بإقرارالإصلاحات. وأنا متمسك بالنسبية مع وضع ضوابط لا تشوه هذه التجربة، إذ لا يمكننا أن نذهب باتجاه تجربة بهذا الحجم وهذا التحول وننفذها بشكل ينفر الناس منها. ونحن مع النسبية وتطبيق القانون على الجميع مع احترام الدستور في موضوع العدالة والمناصفة».
وأشار الى انه «إذا لم يحصل ما ليس في الحسبان فإن الإنتخابات البلدية ستبدأ في 2 أيار (مايو). ولا أحد يريد إبقاء القديم على قدمه، ولكن القانون كما وصل إلى المجلس النيابي يحتوي على إلتباسات يجب أن تتم مناقشتها في المجلس من قبل جميع القوى»، لافتاً إلى أنه «يجب عدم تكريس أعراف تلغي دور مجلس النواب إذا ما تمثلت جميع الكتل النيابية في مجلس الوزراء».
وشدد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في حديث ينشر اليوم، على «تمسك حزب الكتائب بالاصلاحات في قانون الانتخابات البلدية، شرط ألا تتم على حساب المهل الدستورية، لأن إجراء الانتخابات يبقى هو الاساس».
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر «أنه لم يعد هناك اي مبرر لتأجيل الانتخابات البلدية فهي اصبحت بحكم الأمر الواقع» مؤكداً ان التأجيل سيتم التصدي له بكل السبل الدستورية، لأن التأجيل بذريعة الإصلاح هو الفساد بعينه، وأن التأخير ضربة في صميم الحياة الدستورية .
وناشدت الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي اللجان النيابية البت نهائياً بمشروع القانون وإحالته فوراً الى الهيئة العامة لإقراره بما يعيد الأمل بإجراء الانتخابات بالقانون الجديد، على ان لا تطرح فكرة التأجيل الا من باب الموجبات التقنية وبعد اقرار الإصلاحات.