استشارات

ما هو سبيلنا للبراءة؟
شخص يعمل مندوب توصيل أموال في شركة، كان وضع مبلغ نحو 300 ألف في شنطة وتركها في الحجرة الخاصة بالتحصيل بجوار الخزينة، لأن الخزينة كانت ممتلئة، علماً بأن هذا اليوم كان يوم سبت والبنوك مغلقة، في هذا اليوم والمسؤول عن الخزينة الرئيسية الكبرى في الشركة غادر العمل الساعة الثانية ظهراً، معنى هذا ان هذا الشخص لم يستطع ان يضع المبلغ في أي مكان آمن سوى حجرة التحصيل، وغادر العمل الساعة الثامنة مساء، ورجع إلى العمل فى صباح الأحد الساعة العاشرة بعد مجيء كل موظفى القسم، ففوجئ بعدم وجود الشنطة ووجود كسر في نافذة الحجرة، فتم القبض عليه وهو الآن محبوس حبساً احتياطياً على ذمة القضية منذ أربعة أشهر، وحتى الآن لم تتم احالته إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وصل ملف القضية الآن الى المحامي العام وتم تحويلها إلى نيابة الأموال العامة العليا، ثم إلى محكمة أمن الدولة العليا مع العلم ان تقرير المعمل الجنائي أتى ولا يوجد به أي بصمات للأخير، وتوجد بصمة لشخص آخر في القسم نفسه، ولكن رئيس القسم شهد وقال ان له الحق في دخول الغرفة وان شهود الاثبات في محضر القسم قالوا نتهمه ثم في محضر النيابة قالوا (مانعرفش )، مع العلم انه تم إيداع المبلغ بكسوره في حسابه بعد السرقة بيوم واحد، فمن اين اتى هذا المبلغ؟ ولماذا كيفت على انها جناية حتى الآن وما هي اقصى مدة للحبس الاحتياطي في كل من الحالتين الجنحة والجناية، ولماذا لم يتم اخلاء سبيله حتى الآن، فهل من الصعب إخلاء السبيل في جناية الأموال العامة، وهل يمكن للمحامي العام ان يأخذ قراراً بحفظ الدعوى في حالة عدم كفاية الادلة ضد المتهم، وما هو سبيلنا للبراءة؟
ماجد فكري - جدة
- كما ذكرت في رسالتك، المتهم المذكور يعمل مندوب توصيل أموال، أي أن مسؤوليته تكمن في توصيل هذا المال من الشركة إلى جهة أخرى محددة له، ولاشك أنه قام بالتوقيع على وثيقة استلام لهذا المبلغ وأنه تحت عهدته، وفي حال أن المندوب لم يستطع توصيل هذا المال إلى الجهة المحددة، فكان عليه إعادة هذا المال إلى الجهة المحددة، وهي خزينة الشركة مباشرةً ولأمين الصندوق، في حال تبين أن الخزينة لا تتحمل هذا المال، فهذا من مسؤولية أمين الصندوق وليس من مسؤوليته، أما أن تكون تلك الأموال داخل حقيبة وتركها ومن ثم العودة إلى الشركة واتهام الغير بسرقتها، فلا يوجد أي دليل على ما ذكرت يفيد مسؤولية الغير عن ذلك، مع ملاحظة أن الأمر لا يتعدى فقط مسؤوليته المباشرة لكونه المستلم لهذا المبلغ، بل وإن كان الأمر صحيحاً في تركه للمال داخل حقيبة بالشركة، فهذا يعد تجاوزاً وتقصيراً يحمله مسؤولية إضافية، أما بخصوص ما ذكرت عن نوع الجريمة، فأود أن أفيدك هنا، بأن اختلاس المال العام هو من الجرائم الكبرى التي يحق فيها للمدعي العام توقيف المتهم حتى صدور الحكم النهائي بحقه، وأنصحك هنا، بمحاولة مساعدته في سداد المال العام، والمطالبة بإسقاط الحق العام بالعقوبة لعدم توافر القصد الجنائي!
ابنتي خسرت كبدها!
أنا مصابة بالالتهاب الكبدي من النوع بي وهو غير نشط ووضعي الصحي مستقر ومتزوجة وعندي أطفال، قد تتساءل اين المشكلة؟ المشكلة أن طفلي الأول والثاني سليمان لأني ولدتهما في مستشفى خاص بمدينتي الصغيرة، وتم إعطاؤهما إبرة بعد الولادة. إذ يفترض أن أي طفل أنجبه يأخذ هذه الابرة خلال24ساعة من الولادة تسمى «إبرة الأجسام المضادة» حتى لا يحمل الطفل هذا المرض، ولكن في حملي الثالث ولدت في مستشفى خاص له سمعته في مدينة غير مدينتي، وهي مدينة كبيرة ومتطورة، كون زوجي لديه دورة بتلك المدينة، وراجعتهم من الشهر التاسع ومعي كل تحاليلي كون هذه المستشفى في مدينة غير مدينتي وأخبرت الدكتور الذي أتابع معه أني حاملة لهذا المرض، وأكدت عليه أن يسجل هذه المعلومة بالملف تحسباً لأي خطأ.
ما حدث أنه ظهرت علي علامات الولادة وتم إدخالي المستشفى يوم الأحد وتمت الولادة الاثنين الساعة الخامسة مساءً، وطلبت الخروج يوم الثلثاء، وأثناء توقيع ورقة الخروج جاءت لزوجي ممرضة في الساعة الثالثة مساءً وطلبت من زوجي إحضار إبرة مكتوبة في ورقة، وأن يبحث عنها في كل الصيدليات الخارجية، لأنها غير متوفرة لديهم. لم يجدها زوجي وأخبره الصيدلي أن المستشفى يجب عليه توفيرها لأنها غالية ولا تتواجد في الصيدليات، وإنما تطلب من المستشفيات الحكومية. كل هذا يا أستاذي ونحن لا نعلم ما هي هذه الابرة كون الممرضة التي أحضرت الورقة لا تتحدث العربية وتتحدث الإنكليزية ونحن لسنا متمكنين من هذه اللغة لدرجة معرفتنا بالمصطلحات الطبية، المهم ولم يخبرنا أي من الأطباء بشيء.
حاصل الأمر أني احتفظت بالورقة التي أعطونا، وبعد ثلاثة أشهر، لاحظت تغير عيون ابنتي بعد أن فقدت شهيتها للرضاعة وأصبحت قليلة الحركة وتغير لونها للأصفر، قلقت من وضعها وذهبت بها إلى المستشفى وعملوا لها تحليلاً واكتشفت أنها مصابة بالالتهاب الكبدي، وأنه انتقل مني لها كون المستشفى لم يعطها إبرة الأجسام المضادة التي أخذها أولادي، وتقوم هذه الإبرة بتنقية أجسامهم من أي شيء كونهم يتغذون أثناء الحمل من دمي، المهم حولوني إلى أحد المستشفيات الحكومية الكبرى في غير مدينتي ونومنا في المستشفى ثلاثة أسابيع، وهناك سلمتهم الأوراق التي أعطاها لي المستشفى الخاص، وأخبروني بأن ابنتي لم تتلق إبرة المناعة. بعد استقرار حالة ابنتي وخروجنا من المستشفى اتصلت بالمستشفى الخاص الذي ولدت فيه وقدمت شكوى بشكل ودي للإدارة ووعدوني بإجراء تحقيق والاتصال بي لكنهم لم يتصلوا وتناسوا الموضوع، ، فقدمت شكوى لوزارة الصحة مرفقة بكل الأوراق والتقارير الخاصة بابنتي، وحقيقة وجدت تجاوباً واهتماماً يشكرون عليه وطالبت بتعويض مادي كوننا نتكبد مصاريف المراجعات الشهرية لابنتي، فنحن في مدينة غير المدينة التي فيها المستشفى الحكومي، وندفع شهرياً لإجراء التحاليل في أحد المستشفيات الخاصة ونأخذ نتيجة التحليل ونعرضها على الدكتورة التي تتابع حالة ابنتي في المستشفى الحكومي، وما دفعه زوجي أثناء وجودي أنا وابنتي في المستشفى، وصلت القضية عند القاضي وعلمنا أن المستشفى الخاص لا يحضر الجلسات ويماطل في الحضور، سؤالي، ما هو وضعنا في هذه القضية ومالنا؟
خولة أحمد - تبوك
- بحسب ما ذكرت، الأمر الذي أمامي الآن هو من حالات الأخطاء الطبية، وتقصير المستشفى في إعطاء تلك الحقنة لطفلتك ربما يكون من أشدها، ولكن وبحسب ما ذكرت في رسالتك، فإن القصور أيضاً كان من جانبك أنت ووالد الطفلة، فكان من المفترض التأكد من أخذ الطفلة تلك الحقنة، خصوصاً أن المستشفى أبلغكم بعدم توافر إبرة لديهم، وكان لا بد أيضاً من توفيرها من جانبكم، خصوصاً أنه في حال انتظار توفيرها من جانب المستشفى يستغرق ذلك فترةً طويلة بسبب إجراءات الشراء لديهم، إضافةً إلى ذلك فإن مسألة تلك الحقنة تعتبر من أدوات التطعيم التي تتولى الأسرة مهمة متابعتها وتوليها، وليس المستشفى فقط، لذلك فالمسألة التي نتحدث عنها هنا تحتوي على جوانب من القصور والتقصير المشترك بين المستشفى وبينكم، ولا أعني بذلك أن أوجّه اللوم لكِ فقط، ولكن لن يكون التعويض عن الأضرار بسبب خطأ المستشفى فقط ، ولا أقصد هنا نصحك بعدم المطالبة بحقك في التعويض، وعليك التقدم أمام وزارة الصحة وإرفاق شكواك كما فعلت، وعليك أن تكوني مطلعة بجوانب القصور كاملة، حتى لا تفاجئك النتائج.
أخاف زوجي على ابنتي
أنا مطلقة ومضى على طلاقي 15 سنة، وسبب طلاقي أن زوجي السابق لم يكن محترماً، وأقصد من كلامي أنه عنده علاقات مع النساء، وعندما أتشاجر معه واعترض على خيانته الزوجية يضربني، وكنت حاملاً وكان يشرب المسكر، وأصدقاء زوجي السابق يشربون الخمر في منزله، ويذهب هو في عالم آخر في غياب تام عن الوعي، وذات مرة حاول صديق زوجي أن يتحرش بي وصرخت وضربته وهربت من المنزل وذهبت إلى منزل أسرتي... وكان الوقت ليلاً وأنا لن أنسى هذا الظرف طوال حياتي، إذ كانت الليلة مرعبة فأخبرت أسرتي بكل شيء فقامت بتطليقي منه. لكن زوجي عاد وتزوج بامرأة أخرى من جنسية أجنبية، المهم ما يعنيني الآن أنني أنجبت من زوجي السابق ابنة في ال 14 من عمرها، وطوال فترة تطليقي كنت أنفق عليها ونادراً ما يسأل عنها أبوها. غير أن الجديد في المسألة هو أنني بعد هذا العمر تقدم لي شخص طيب ومحترم يشهد الجميع له بالصلاح ووافقت على الزواج منه، إلا أن زوجي السابق ما إن سمع الخبر حتى جن جنونه وهددني هاتفياً إن أنا فعلت أن يأخذ مني ابنتي ويؤذيني ما استطاع. وأنا كل خشيتي أن تتعرض ابنتي لما تعرضت له من جانب أصدقاء السوء المرابطين عند زوجي. ماذا أفعل خصوصاً أنني أحببت الشخص الذي تقدم لي، وجيران زوجي السابق لا يستطيعون الشهادة معي عند المحكمة على سوء خلق زوجي لأنهم لا يحبون الدخول معه في مشكلات. ماذا أصنع حتى لا تضيع ابنتي؟
نورة - الرياض
- الحضانة تنتقل إلى الأب في حال ارتباط الزوجة بأجنبي، ويشترط أن يكون الأب بكامل الأهلية شرعاً، وما ذكرته يعطي لكِ الحق بالخوف من حضانته لابنتك، ولكن هذا لا يعني ضرورة انتقال الحضانة له، بل في حال إثبات العيوب الشرعية التي ذكرتها، من حق أم الأم أن تكون الحاضنة للفتاة، أو من تليها في الطبقة، أما مسألة أن تكون الحضانة معك على رغم ارتباطك، فذلك لا يتم إلا عند اقتناع هيئة المحكمة بذلك، والشعور بأن وجودها معك هو الأصلح والأفضل لها، أما طريقة إثبات ذلك، فتكون بكل طرق الإثبات وليس فقط بشهادة الشهود، وإن كانوا من الشهود فليس لزاماً أن يكونوا من الجيران له، ومن الممكن أن تكون الشهادة لمن يعلم بسلوكه.
محام ومستشار قانوني
بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047
يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366