بلجيكا قد تصبح أول بلد أوروبي يفرض حظراً شاملاً على النقاب

بروكسيل، ستراسبورغ - أ ف ب - صوتت لجنة الداخلية في مجلس النواب البلجيكي أمس، لمصلحة مشروع قانون ينص على حظر ارتداء النقاب بالكامل في المرافق والأماكن العامة والشوارع.
وأيدت الكتل السياسية بالإجماع مشروع القانون الذي قدمه نواب ينتمون إلى الحركة الإصلاحية الليبرالية. وفي حال المصادقة على التصويت في جلسة موسعة يعقدها البرلمان في 22 نيسان (ابريل) المقبل، فستكون بلجيكا اول بلد اوروبي يحظر ارتداء النقاب في الشارع.
وقال النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارم انها «اشارة قوية جداً توجه الى الإسلاميين»، مبدياً «اعتزازه بأن تكون بلجيكا اول بلد اوروبي يتجرأ على سن قوانين في هذه المسألة الحساسة».
وفي فرنسا، رأى مسؤولون مسلمون خلال ندوة عقدت في ستراسبورغ الإثنين والثلثاء ان المسلمين في اوروبا يستطيعون المطالبة بالحقوق نفسها التي تتمتع بها اتباع بقية الأديان، لكن يجب ان يحسنوا تأهيل كوادرهم والتأقلم مع البلدان التي تستضيفهم.
ودعا معظم المشاركين في الندوة التي ضمت حوالى 150 اختصاصياً اتوا من سبعة بلدان اوروبية والمغرب ولبنان، الى تخصيص مكان للإسلام في المدارس. وهو ما يحصل في برامج التعليم الرسمي المعتمدة في اسبانيا وبعض المقاطعات الألمانية وبلجيكا.
وفي فرنسا التي يحظر مبدأ العلمانية فيها تعليم الدين في المدارس، باستثناء الإلزاس وموزيل، يفضل المسؤولون المسلمون المراهنة على تطوير تدريس «الواقع الديني» الذي يشمل كل الأديان.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة تأهيل «الكوادر الدينية»، مثل الأئمة والمشرفين على التعليم الديني للشباب.
وغالباً ما تمحور النقاش حول هذه المسألة على المؤهلات اللغوية للأئمة، مع افتراض عدم اتقان بعضهم لغة البلدان التي يقيمون فيها في شكل كافٍ. لكن عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج والمسؤول السابق عن مشروع المسجد الكبير في ستراسبورغ، قال إن «المشكلة الحقيقية هي التأهيل الفقهي وليس اللغوي».
وأضاف: «يجب اصلاح تعليم الفقه وتضمينه تعليم حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة والتنوع والتعددية فيه».
وقال محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي: «ثمة تقصير حالياً في تأهيل الكوادر الدينية، لكن الأمور تتحسن». وأضاف ان «الإئمة الذين يأتون من الخارج يحتاجون الى تأهيل اضافي غير ديني حول العلمانية والقانون والمؤسسات الفرنسية، وفي المقابل، يحتاج الشبان المولودون في فرنسا الى تعليم ديني اولي حقيقي».
وطالب بفتح معهد للفقه الإسلامي «حيث يكون ذلك ممكناً»، وبدعم مالي جزئي من السلطات العامة، مؤكداً ان الإجراء «لا يتناقض اطلاقاً مع العلمانية».
وطالب المشاركون في الندوة ايضاً بالمساواة بين كل الأديان في اوروبا. وقال ادريس اليازني رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج: «يجب ان تضمن المجتمعات الأوروبية معاملة كل الأديان بالتساوي، وما زال هناك تفاوت في هذا المجال».
وأضاف «على الصعيد القانوني، حقوقنا مضمونة، أقله نظرياً، لكن الأمر اشد تعقيداً على الصعيد العملي»، كالحصول على سبيل المثال على اماكن عبادة محترمة.